طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم 11 نوفمبر 2020، باتّخاذ إجراءات سريعة وعملية وناجعة لدعم المستشفيات وخاصّة منها الجهوية والجامعية حتّى تتمكّن من إيواء المصابين والعناية بهم.
جاء ذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات ووفيّات كورونا، وبعد مرور حوالي أسبوعين من القرارات الوقائيّة التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من انتشار الوباء.
كما دعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة وتطبيق القانون تجاه المخالفين منها ممّن استغلّوا الظرف الوبائي للإثراء وابتزاز المواطن وصل الأمر عند بعضهم حدّ احتجاز جثث الموتى، إضافة إلى ضرورة إصدار أوامر تتضمّن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّة ولعمّال القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة وأعوان بعض المهن الحرّة التي تضرّرت أكثر من غيرها من قرارات حظر التجوال والحدّ من توقيت عملها.
ودعا مؤسّسات القطاع الخاص إلى توفير الكمّامات ومواد الوقاية لعمّالها لحمايتهم وحتّى لا تمثّل عبئا على قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا.
وأكّد ذات البيان على ضرورة الحرص على تنفيذ كلّ القرارات الوقائية بما في ذلك حظر التجوال وتكييف لأوقات العمل وفرض استعمال الكمّامات في الأماكن العمومية وغيرها خاصّة أمام ضعف إجراءات داعمة للمستشفيات والهياكل الصحّية، ويدعو كافة الشغّالين إلى التقيّد بها.