قال وزير العدل محمد بوستة خلال جلسة استماع اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، بلجنة التشريع العام في البرلمان أنّ السجون التونسية تشكو من الإكتظاظ، رهيب مشيرا إلى أنّ عدد المساجين فاق 22 ألف من بينهم نحو 13 ألف موقوف، أي بمعدل 1.48 متر لكل سجين.
وشدّد على ضرورة إيجاد حل بإعتماد العقوبات البديلة وإلغاء العقوبات السجنية بالنسبة للمخالفات البسيطة وتعويضها بخطايا مالية مثلا