الشركة التي قامة باستيراد النفايات الخطرة و المشابهة بكميات ضخمة تحصلت علي الترخيص في شهر افريل 2020 في حكومة الفخفاخ مع العلم ان الشركة مغلقة في ايطالية منذ سنة 2012 دون اعتبار الأموال المنهوبة من الجهات الداعمة على وزير الشؤون المحلية و البيئة فتح تحقيق عاجل و شامل في الغرض
وجب تحميل المسؤولية للذين يمارسون الإرهاب البيئي على الدولة التونسية .
لا يجب الاكتفاء بإعادة النفايات إلى ايطالية بل يجب محاسبة المذنبين .
يجب تفعيل الوكالات البلدية ليتسنى للبلديات التصرف في هذا الملف الهام .
عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات
