أفاد نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن النيابة العمومية ستتخذ قرارًا في “القريب العاجل” و”خلال الأيام القادمة” في قضية “اللوبيينغ” في انتخابات 2019.
وأوضح أن النيابة العمومية بالقطب القطب القضائي المالي تلقت بتاريخ 28 أكتوبر 2020 الأبحاث في هذه القضية والتي انطلقت منذ نحو 10 أشهر وتمت عبر فرق أمنية مختصة، وجرت بخصوصها سماعات لجهات عديدة مع مراسلة 40 إدارة منها البنك المركزي ووزارة المالية.
وبخصوص تقرير محكمة المحاسبات، قال الدالي إن لم يصل بعد رسميًا إلى النيابة العمومية، مبينًا أنها ستقوم بتتبع شبهات الجرائم، ملاحظًا أن النيابة فتحت تحقيقات، في وقت سابق، بموجب شكايات أو إحالات من الهيئات الفرعية للانتخابات، على غرار قضايا التبرعات المادية والعينية والتزكيات خلال فترة الحملة الانتخابية.
وأكد أن الجرائم الانتخابية المُثارة في انتخابات 2020 على غرار التمويل الأجنبي من الوارد أن تؤدي لاكتشاف جرام فساد وتبييض أموال وفق تأكيده.
وكان قد أكدت محكمة المحاسبات في تقريرها الرقابي أنه اتضح لها من خلال الأعمال الرقابية المُنجزة وفحص الوثائق التي تحصلت عليها ومعاينة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، “وجود قرائن متضافرة” حول تعاقد أشخاص وأحزاب مترشحة إلى انتخابات 2019 سواء بصفة مباشرة أو لفائدتهم مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية.
وأعلنت محكمة المحاسباتر خصوصًا تعهّدها بموضوع تعاقد نبيل القروي مع شركة ضغط أجنبية باعتبار أن “موضوع العقد وتقاطع فترة تنفيذه مع الحملة الانتخابية قد يؤثر بصفة حاسمة في إرادة الناخبين”، مؤكدة التحقيق حول شبهة التمويل الأحنبي للبت في الموضوع والنظر في انجرارات ذلك على تمويل الحملة الانتخابية للمترشح.
وتحدث التقرير، في هذا الإطار، عن ثبوت تعاقد نبيل القروي مع شركة (Mason and Dickens) بتاريخ 19 أوت/أغسطس 2019 بعقد قيمته حوالي 1 مليون دولار (2.85 مليون دينار) لتمكينه خاصة من كسب التأييد من قبل الهياكل والمنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الأمريكيين قبل تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.