أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 بقصر باردو على افتتاح اليوم الدراسي “حول صندوق جودة العدالة”، الذي ينظم بمبادرة من مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ، وبمشاركة المجلس الأعلى للقضاء وفروعه الثلاثة، والهيئات التمثيلية للقضاة والهيئات المهنية المتدخلة في مرفق القضاء وممثلون عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الافتتاحية هذه المبادرة ، وأكد ان المجلس يعمل وفقا لمقاربة تشاركية وانطلاقا من رؤية تجعل من المؤسسة النيابية الاطار الامثل للحوار بين المؤسسات الدستورية والفضاءات المجتمعية، والمجال الرحب للتداول في الشأن العام وإحكام تدبيره. وشدّد على أن هذا اللقاء الهام يأتي في سياق من النقاشات العميقة داخل المرفق القضائي والتساؤلات المشروعة لكافة العملين فيه حول الأسس الدنيا من ضرورات العمل والطرق المثلى للمحافظة على كرامة القاضي أولا وأخيرا.
وأبدى رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه العميق لانشغالات ومشاكل المرفق القضائي والتحديات الحقيقية التي يعيشها منذ سنوات وحثّ في هذا السياق كل مكوّنات العائلة القضائية على الحفاظ على نجاعة المرفق القضائي وجودته، وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وأشار رئيس المجلس الى أن الدستور حرص على الارتقاء بالقضاء من مجرد مرفق إلى سلطة مستقلّة ضامنة لعلويّة الدستور وللنظام الجمهوري ولسيادة القانون واقامة العدل وحماية الحقوق والحريات، مؤكدا على أن القضاء المستقل والعادل والناجز مقوّم أساسي لدولة القانون ودعامة للديمقراطية.
وأكد من جهة أخرى أن منظومة العدالة لا تزال في حاجة الى مزيد من الدعم والمساندة لتطويرها والارتقاء بأدائها وهو ما سيساهم فيه مجلس نواب الشعب ضمن صلاحياته الدستورية، وشدّد على أن إرساء عدالة جيّدة توفّر ضمانات احترام حقوق المتقاضي، أولوية كبرى في عملية إصلاح مرفق القضاء من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع ومن بينها:
مراجعة التشريعات وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية.
تعزيز قدرات المحاكم والنيابة العمومية ودعم معالجتها للنزاعات المتخصصة.
تدعيم الحماية القضائية للفئات الضعيفة والهشة.
مزيد تنظيم المرافق العدلية وتجويد خدماتها.
تحسين الإطار القانوني للفاعلين وتنمية كفاءاتهم وتجويد إطار عملهم.
تعصير البنية التحتية والتجهيزات.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن إحداث صندوق خاص لتطوير جودة العدالة يعد أداة هامة لدعم استقلالية القضاء وتطوير جودة مرفق العدالة وتعصير ظروف العمل به. وأعرب عن يقينه في أن الحوار هو الطريق الأسلم لتحقيق المطالب في كل القطاعات، مضيفا انه بمزيد من الانصات لبعضنا والتفاعل الإيجابي فيما بيننا نراكم تجربتنا في المضي نحو الإصلاحات الضرورية الكبرى.