توقع البنك المركزي الألماني أن تتسبب القيود المفروضة حاليا على الحياة العامة في البلاد، لمواجهة تفشي جائحة كورونا، في إنهاء الانتعاش الاقتصادي.
البنك ذكر أمس الاثنين في تقريره الشهري، أنه من المتوقع عرقلة النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق في شهور الصيف بعد الانكماش الكبير خلال الربيع الماضي.
وأضاف أنه من الممكن لإجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من العام الحالي أن “يركد أو حتى ينكمش”.
البنك توقع أيضا أن يرتفع العجز في الموازنة العامة، إضافة لحدوث زيادة قوية في الديون السيادية، وذلك بسبب تدابير المساعدات الحكومية التي تم اتخاذها في أزمة كورونا.
وقال البنك في التقرير إن الماليات العامة ستتحسن عندما تنحسر الأزمة “ومن وجهة النظر الحالية سينخفض العجز قليلا من خلال ذلك على مدار العام المقبل وسينخفض بصورة أكثر وضوحا في عام 2022”.
ورغم الارتفاع الحالي في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، إلا أن البنك لا يتوقع حدوث انكماش قوي كما حصل في الربيع.
ويرى خبراء البنك أن هذا التوقع يعود سببه إلى أن” القيود الراهنة ليست بهذا القدر من الشمول، كما كانت عليه في (آذار)مارس أو(نيسان) أبريل الماضيين”.
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قالت يوم الجمعة الماضي، إن التعافي الاقتصادي سيتعرض لانتكاسة جديدة جراء العزل العام، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن التعافي الاقتصادي سينتهي في الربع الأخير لهذا العام.
كذلك سبق أن قال مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد أقل مما كان يُخشى في البداية هذا العام بفضل فصل الصيف.
لكن يبدو أن الموجة الثانية من جائحة كورونا قد أعاقت توقعات النمو لعام المقبل 2021.
وتشكلت الموجة الثانية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ مطلع تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، ويجري مكافحة هذه الموجة بفرض قيود جديدة على الحياة العامة في ألمانيا ومعظم الدول الأوروبية.