قال رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال ندوة اليوم، الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، انّ تونس تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة لم تعرفها البلاد من قبل وآثارها ستمتد لمدة سنتين على الأقل خاصة في ظلّ جائحة كورونا.
وأضاف المشيشي أنه على تواصل مع اثلة من الخبراء الاقتصاديين من أجل تبادل الافكار وللتعاطي بحنكة مع الشأن الاقتصادي خلال هذه الفترة القادمة.
وقال المشيشي أنّ ما تعيسه تونس اليوم نتيجة تراكمات كبيرة طيلة سنوات لأنّ الحكومات السابقة لم تتمكن من ارساء منوال اقتصادي واضح للخروج من مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والحدّ من ظاهرة الهجرة غير شرعية وخلق مواطن شغل، وتعمّق هذا الوضع المتأزم مع جائحة كورونا.
وتحدّث المشيشي عن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، مؤكدا أنّ الحكومة تسلمت تركة ثقيلة نتيجة تراكمات سابقة وسوء اعداد لميزانية الدولة، واليوم تسعى الحكومة الى ايقاف النزيف قبل المرور الى تطبيق مشاريع واستثمارات خاصة أنّ مؤسسات الدولة تعيش أزمة خانقة.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ الهدف الأساسي هذه الفترة هو اعتماد مبدأ الشفافية ومصارحة الشعب التونسي، وسحب قانون المالية التكميلي يهدف الى محاولة مراجعة الأرقام المقدمة في مرحلة أولى وللوصول الى نسبة عجز أقلّ من سابقتها مثمنا دور البنك المركزي في الحد من الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.