أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، أن الحكومة ستعتمد مقاربة تنموية جديدة مغايرة للسياسات التنموية التي عرفتها تونس طيلة العقود الماضية.
وأفاد المشيشي خلال اشرافه اليوم على افتتاح ندوة الولاة بالعوينة أن السياسة التنموية الجديدة سترتكز على الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات من خلال ايفاد فرق عمل تتألف من خبراء الى كل الولايات من أجل تفعيل المشاريع بالتعاون مع المنظمات الوطنية بالجهات في اطار المجالس الجهوية للتنمية التي سيترأسها عضو من الحكومة.
واشار الى أن زيارات فرق العمل الى الجهات خلال مجالس التنمية المرتقب عقدها قريبا تهدف الى الاطلاع على الأطروحات والمقترحات النابعة محليا ملاحظا أن هذا المسار يعكس تخليا عن أخذ قرارات من المكاتب بالمركز لا تلائم احتياجات الجهات وخصوصياتها
وبين أن الحكومة ستتخلى عن اتباع السياسات المسقطة مركزيا التي لا تراعي متطلبات التنمية الجهوية موضحا أن المقاربة الجديدة تطمح الى الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات من خلال الحوار مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالجهات.
واعتبر رئيس الحكومة أن النهوض بالوضع الاجتماعي يتطلب انتهاج سياسات تنموية عادلة ومتضامنة مشيرا الى ان الجهات الداخلية ظلت تعاني لعقود من التأخر التنموي الذي مثل أحد أهم أسباب الشعور بالضيم وانعدام العدالة والمساواة وهي مظاهر يجب القطع معها حسب تقديره.
وتعهد بأن تعتمد الحكومة مقاربة تشاركية تقوم على احترام المواطنين في الجهات واحترام حقوقهم في تنمية عادلة ومتضامنة معتبرا أن توفر الجهات على رصيد ثري من الكفاءات والخبرات البشرية والموارد منى شأنه أن يدعم حظوظ التنمية بها.