أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، في نقطة صحفية، بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، إن أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي هو التقليص في نسبة العجز بنقطتين أي من 14 بالمائة الى 12 بالمائة وذلك عبر عدد من الإجراءات أبرزها تأجيل سداد بعض القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020.
وطالب المشيشي البنك المركزي بالتدخل مباشرة من أجل تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 و الذي قال إنه لن يتجاوز 3 مليار دينار، حسب قوله.
وقال هشام المشيشي إن مراجعة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 شارفت على الإنتهاء، وستتم احالته على مجلس نواب الشعب.