تعتزم السلطات الفرنسية حل جميعة مناهضة للعنصرية ضد المسلمين في فرنسا، خلال الأيام المقبلة، وذلك في خطوة اعتبرتها إدارة الجمعية بأن “لا قيمة لها”.
وقالت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” إن إجراءات حل الجمعية بدأت بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية الفرنسية.
وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل، مشيرة إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 تشرين أول /أكتوبر الماضي.
الجمعية أكدت بأن “إقدام السلطات الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد”، مشددة على أن الجمعية”ستواصل تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا”.
من جانبه، وزير الداخلية “جيرالد دارمانان” قال في تغريدة على تويتر، إنه تم إخطار مسؤولي جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا” ببدء إجراءات الحل، معتبرا أن هذا يتماشى مع تعليمات الرئيس “إيمانويل ماكرون” .
الوزير الفرنسي أشار إلى أن لدى مسؤولي الجمعية 8 أيام فقط للدفاع عن أنفسهم.
وكان “دارمانان” قد أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، بأن وزارته تعتزم إغلاق عدد من المساجد والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد.
في سياق ذي صله، كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أمس الخميس، أن أولياء الأمور المسلمين في فرنسا الذين يختارون تعليم أطفالهم منزليا، قد يعرضون أنفسهم للسجن مدة تصل إلى 6 أشهر بموجب تشريع جديد يهدف إلى مواجهة “التطرف الإسلاموي” في فرنسا.
الصحيفة أوضحت أن مشروع القانون، الذي أعلن عنه الأربعاء، يُجرم تعليم الأطفال بالمنزل، في محاولة لحمايتهم من الوقوع تحت تأثير الراديكالية الدينية.
وبموجب هذا القانون، لن يُسمح بالتعليم في المنزل إلا إذا كان الذهاب إلى المدرسة “مستحيلا لأسباب تتعلق بوضع (الطفل) أو وضع الأسرة”، علما أن عدد الأطفال الذين يتلقون تعليمهم منزليا في فرنسا حاليا يزيد عن 50 ألف طفل.
صحيفة العرب في اروبا