تضمن تقرير دائرة المحاسبات عدد 29 لسنة 2016 المتعلق بمنظومة دعم المواد الاساسية جرائم فساد خطيرة وشنيعة واعمال تحيل قذرة من اجل نهب الموارد المخصصة لدعم زيادة على توريد القمح الفاسد والمسرطن والنتن والملوث بالاشعاعات النووية. فعلى مر السنين تمكنت عصابة القتل ونهب الدعم من جني عشرات مليارات الدينارات دون رقيب او حسيب. من لا يعرف ان الامر المتعلق بتنظيم صندوق الدعم لم يصدر منذ سنة 1970؟ هذه الجرائم المتواصلة ترجع الى عشرات السنين الى الوراء وتورطت فيها عصابة الفساد داخل الادارة التي رفضت الاخذ بتوصيات دائرة المحاسبات المضمنة بتقريرها الرقابي لسنة 2003 نتيجة لغياب المحاسبة والافلات من العقاب. لمعرفة جزء صغير من اعمال عصابة الفساد والمتواطئين معها داخل الادارة، نسوق اليك البعض من جرائمها :
1/ صرف منح لفائدة المطاحن بناء على نظام التصريح وفي غياب نظام فعال للرقابة ودون مؤيدات – الصفحة 10 من التقرير،
2/ تمكن الصناعيين من الانتفاع دون وجه حق بالدعم بعنوان السكر والفرينة وقد نجم عن ذلك خسارة للخزينة العامة بعنوان سنة 2013 بما قدره 134 مليون دينارا بالنسبة للفرينة و11 مليون دينارا بالنسبة للسكر – الصفحة 11 من التقرير،
3/ تمكين البعض من اصحاب المطاحن من الجمع بين صفة مجمع للحبوب وصفة صاحب مطحنة مما مكن بعض المجمعين المتحيلين من بيع لديوان الحبوب كميات من القمح الذي اقتناه من ديوان الحبوب باسعار مدعومة وقد كبد ذلك الخزينة العامة خسائر مالية كبيرة – الصفحة 13 من التقرير،
4/ صرف منح تخزين في غياب رقابة ناجعة على مستوى المخزون ودون مؤيدات – الصفحتان 13 و14 من التقرير،
5/ تعيير القمح من قبل بعض المجمعين بصفة مغشوشة – الصفحة 14 من التقرير،
6/ صرف مبالغ مالية مضخمة من قبل ديوان الحبوب لفائدة المجمعين في غياب مؤيدات تثبت صرفها من قبل المجمعين لفائدة الفلاحين – الصفحة 14 من التقرير،
7/ الحد من المنافسة من خلال اقصاء المزودين المقدمين لاسعار افضل مما كبد ديوان الحبوب خسارة خلال سنة 2013 بما قدره 74500 دولارا – الصفحة 15 من التقرير،
8/ مواصلة التعامل مع احد المزودين الاجانب رغم ان شحنات القمح التي زود بها سابقا ديوان الحبوب لا تتوفر فيها الجودة المطلوبة – الصفحة 15 من التقرير،
9/ التعيير المغشوش عند التوريد للحبوب بخصوص تجاوز نسبة التفرقع النسبة المقبولة مما حرم ديوان الحبوب من الانتفاع بتخفيضات اضافية على سعر الشراء عند التوريد وكبده خسائر كان بالامكان تفاديها بعنوان سنوات 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 – الصفحة 16 من التقرير،
10/ انتفاع ديوان الحبوب بدعم غير مستحق من الصندوق العام للتعويض بما قدره 12 مليون دينارا بعنوان الفترة 2009-2012 – الصفحة 16 من التقرير،
11/ تمكين مزودي السكر الاجانب من امتياز غير مبرر وغير مستحق وتكبيد ديوان التجارة كلفة اضافية بما قدره 820 الف دينارا – الصفحة 18 من التقرير،
12/ عدم اعمال المنافسة بخصوص كلفة النقل البحري لكميات السكر المستوردة – الصفحة 18 من التقرير،
13/ التفريط في التخفيضات الواجب الحصول عليها لدى المزودين الاجانب بخصوص شحنات السكر التي لا تتوفر فيها الشروط التعاقدية – الصفحة 18 من التقرير،
14/ تحميل منظومة الدعم تنقيصات مالية غير مستحقة كان من المفروض تفاديها – الصفحة 19 من التقرير،
15/ تمتيع احدى المطاحن في سنة 2013 دون موجب بتنقيصات غير مستحقة وتكبيد الصندوق العام للتعويض خسارة بما قدره 175،864 الف دينارا – الصفحة 19 من التقرير،
16/ بيع ديوان التجارة السكر المدعم لمؤسسات توقفت عن النشاط – الصفحة 21 من التقرير،
17/ بيع ديوان التجارة السكر للصناعيين بسعر مخفض دون الاستناد الى نص ترتيبي وقد كبد ذلك الديوان خسارة بما قدره 101،530 الف دينارا بالنسبة للفترة 2011-2013 – الصفحة 21 من التقرير،
18/ تمتيع المساحات الكبرى دون وجه حق بشراء السكر بسعر الجملة وقد كبد ذلك ديوان التجارة خسارة بما قدره 254،456 الف دينارا بالنسبة لسنة 2012 و277،650 الف دينارا بالنسبة لسنة 2013 – الصفحة 21 من التقرير،
19/ تمتيع بعض تجار التفصيل دون وجه حق بشراء السكر بسعر الجملة وقد كبد ذلك ديوان التجارة خسارة – الصفحة 21 من التقرير،
20/ اساءة التصرف في خزن القمح مما كبد ديوان الحبوب خسارة تمثلت في اتلاف كميات من القمح بما قدره 160،80 قنطارا وكذلك في التفويت في القمح باثمان منخفضة – الصفحة 22 من التقرير،
21/ فقدان ديوان التجارة لكمية من السكر بما قدره 2286 طنا بعنوان الفترة 2010-2013 وقد كبده ذلك خسارة مالية بما قدره 1،905 مليون دينارا – الصفحة 23 من التقرير،
22/ غياب دليل اجراءات يحدد كيفية معالجة ملفات الدعم داخل وزارة التجارة – الصفحة 23 من التقرير،
23/ منح الدعم بعنوان الحبوب من قبل الصندوق العام للتعويض دون مؤيدات ودون تقديم بطاقات التعيير المثبتة للتنفيلات والتنقيصات وقد كبد ذلك الصندوق العام للتعويض خسائر كبيرة على مر السنين – الصفحة 24 من التقرير،
24/ صرف منحة التسليم السريع دون وجه حق بعنوان القمح الصلب واللين وقد كبد ذلك الصندوق العام للتعويض خسارة بما قدره مليون دينارا – الصفحة 24 من التقرير،
25/ تعديل المنحة التعويضية بعنوان الشعير العلفي بطريقة اعتباطية وفي غياب مؤيدات مقدمة من قبل ديوان الحبوب – الصفحة 24 من التقرير،
26/ احتساب مبلغ التعويض بعنوان الشعير والتريتيكال خلال الفترة 2009-2013 بطريقة خاطئة مما كبد وزارة التجارة خسارة بما قدره 13 مليون دينارا – الصفحة 25 من التقرير،
27/ عدم تثبت وحدة الدعم بوزارة التجارة بالنسبة للفرينة المعدة لصنع الخبر من مخزونات المطاحن ومبيعاتها والكميات المحولة من قبلها وقد مكن ذلك البعض من المطاحن من تحويل وجهة المنتوجات المدعومة دون ان تتخذ ضدهم اية اجراءات – الصفحة 25 من التقرير،
28/ ارجاع الاداء على الفرينة وعلى نقل العجين الغذائي والكسكسي على اساس نظام التصريح الذي لا يمكن من التاكد من صحة الكميات المصرح بها وبالتالي من صحة المبالغ المسترجعة – الصفحتان 25 و26 من التقرير،
29/ استرجاع مبالغ الدعم المنتفع بها عند تصدير كميات العجين الغذائي المدعمة بطريقة اعتباطية وغير شفافة وهذا من شانه عدم تمكين الصندوق العام للتعويض من استرجاع كامل المبالغ المستحقة – الصفحة 26 من التقرير،
30/ عدم تحديد مبالغ الدعم المتعلقة بنقل الزيت النباتي بطريقة شفافة مما كبد الصندوق العام للتعويض مبالغ غير مستحقة – الصفحة 26 من التقرير،
31/ توظيف مبالغ دعم غير مستحقة على انواع من العجين الغذائي غير مدرجة بالمقرر عدد 5 الصادر عن وزير التجارة في 14 جانفي 2011 مما كبد الصندوق العام للتعويض اعباء اضافية بالنسبة لاحد المصانع خلال سنة 2013 بما قدره 67،459 الف دينارا – الصفحة عدد 27 من التقرير،
32/ استرجاع الدعم المتعلق بكميات الحليب المسترجعة من قبل مركزيات الحليب بطريقة اعتباطية وغير شفافة ودون التثبت من مصداقية المعطيات المصرح بها وبالتالي من صحة المبالغ المسترجعة من قبل منظومة الدعم – الصفحة 27 من التقرير،
33/ تحميل ديوان الحبوب اعباء مالية كان من المفروض تفاديها جراء بيع الحبوب بالتاجيل للمطاحن وعدم استخلاص ديونه لديها – الصفحة 28 من التقرير،
34/ تحميل الديوان الوطني للزيت اعباء مالية كان من المفروض تفاديها – الصفحة 29 من التقرير،
35/ انتفاع بعض مراكز تجميع الحليب بمنحة تجميع وتبريد وتصنيع رغم توقفها عن النشاط بعد سحب المصادقة الصحية منها – الصفحة 29 من التقرير،
36/ صرف منحة خزن غير مستحقة لفائدة مركزيات الحليب – الصفحة 31 من التقرير،
37/ صرف منحة تجفيف الحليف بطريقة مخالفة للامر عدد 793 لسنة 2012 – الصفحة عدد 31 من التقرير،
38/ عدم اتخاذ وزارة التجارة اجراءات لردع المطاحن المخالفة – الصفحتان 33 و34 من التقرير،
39/ شبهة تعيير القمح بطريقة مغشوشة لتمكين احدى المطاحن الكائنة بالوطن القبلي من شراء القمح المدعوم بثمن مخفض مقارنة بالثمن الذي يباع به للمطاحن المنافسة – الصفحة 50 من التقرير.
د. الصحبي العمري
عميد شبكة المدونين الأحرار