وجّه بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد والنائب عن حركة الشعب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 سؤالا كتابيا الى وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار علي الكعلي حول معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص استراتيجيته المتعلقة بالتصدي للفساد الذي وصفه بـ”المستشري صلب مصالح الديوانة” متهما الديوانة بمجموعة من التجاوزات.
وطرح القمودي في رسالته مجموعة من الاسئلة حول “عدد التصاريح غير المسواة في اطار الانظمة الديوانية التوقيفية وقيمتها الماليّة وقائمة في المحاضر التي تمّ تحريرها من سنة 2011 والمحالة الى المحاكم وقيمتها المالية وعدد ما سقط منها بمرور الزمن ونتيجة لبطلان الاجراءات ولعدم تقديم الادارة لطلباتها وتغييبها عن الجلسات؟وجرد في المحجوزات وكيفية التصرف فيها والموارد المتأتية منها وفيمة الديون التي سقطت بمرور الزمن ومآل ملفات المهربين المصادرة املاكهم وبالأخص نجيب اسماعيل وعادل وفتحي جنيح وماهي خطتكم لتشغيل ما يقارب 400 عميدا دون عمل اغلبهم يسجل حضوره مرة في الاسبوع ؟ وفي ما تتمثل معايير تسمية الاعوان بالمسؤوليات ونقلهم وترقيتهم وسبب تذمر الاعوان عن تلك المعايير؟”.
وجاء في رسالة القمودي التي نشرتها حركة الشعب اليوم على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك”: ” لا يخفى عليكم أنّ تقرير دائرة المحاسبات عدد 29 لسنة 2016 المتعلق بالتصرف داخل الادارة العامّة للديوانة تضمّن جملة من التجاوزات الخطيرة من قبيل اسقاط جرائم ديوانية نتيجة عدم احالة المحاضر المتعلقة بها الى النيابة العمومية من قبيل ادارة النزاعات واسقاط ديون عمومية بمرور الزمن والضعف الكبير جدا لنسبة استخلاص الديون المثقلة وعدم تسوية التصاريح بعنوان نظام التحويل الفعال ومنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لغير مستحقيها وضعف مراقبة القيمة عند التصديروغض الطرف عن التجاوزات المرتكبة في مجال توريد الملابس المستعملة والسماح برفع بضائع مصادرة لفائدة الدولة والتلاعب بقيمة الخطايا نظرا لغياب تعريفة بهذا الخصوص وعدم تقديم طلبات الادارة للمحاكم واساءة التصرف في الانظمة الديوانية التوقيفية “.
وتابع ” كما لا ننسى اساءة التصرف في الموارد البشرية من قبل الادارة المعنية والتلاعي بالتعرفات الديوانية واختفاء البضائع المحجوزة وسوء التصرف فيها والتلاعب بالانظمة التفاضلية والتستر على المعاملات الفاسدة مع الشركات التي بعث بها تونسيون بالخارج رغم كشفها وكشف هوية وعناوين اصحابها بتونس في اطار اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية والسماح يتوريد بضائع مجهولة المصدر والهوية مثلما هو الشأن بالنسبة للتن المورد من قبل المستلزمات المكتبيّة والمدرسيّة المسرطنة وغيرها من المنتوجات مجهولة المصدر دون الحديث عن المنتوجات المقلدة المتأتية من الصين التي يبعث بها الايطاليون بعد تزوير مصدرها كمنتجات متأتية من الاتحاد الاوروبي”.
وقال “هذه التجاوزات كلفت الخزينة العامة على مر السنين مئات مليارات الدينارات” مستشهدا بتأكيد معهد البحوث في مجال الاقتصاد السياسي بجامعة مسوشتس بالولايات المتحدة الامريكية ان حجم الاموال المهربة من تونس من 1970 الى غاية 2016 بواسطة آالية التخفيض والترفيع في الاسعار من قبل بعض أصحاب المؤسسات المصدرة والموردة بلغت 47525 مليون دولار .
