كتبت جنات بن عبد الله :
كتلة حركة النهضة في البرلمان تقف وراء تمرير قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي أصبح محل انتقادات خطيرة في فرنسا وبريطانيا لما تسببت فيه هذه الشراكة من تلاعب من قبل الشركات الخاصة للاستحواذ على أموال دافعي الضرائب لبناء مشاريع عمومية بتكلفة خيالية كانت محل متابعة واتهامات من قبل دائرة المحاسبات الفرنسية.
حركة النهضة، وفي ظل التوافق، مررت القانون عدد 71 لسنة 0162 مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار الذي تم بمقتضاه تحرير الاستثمار في جميع المجالات بما في ذلك المجالات ذات العلاقة بالأمن القومي. كما مررت القانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار الذي بمقتضاه تم تحرير قطاع الخدمات في اتجاه تقليص دور الدولة في قطاعات