أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة، نقلا الإليزيه تأكيده أن الرئيس إيمانويل ماكرون “مصدوم بشدة” من لقطات يظهر فيها أفراد من شرطة باريس وهم يتعدون بوحشية على رجل أسود.
وبحسب قناة “BFM” الفرنسية الإخبارية، فقد طالب ماكرون من وزير داخلية البلاد جيرالد دارمانين، بمعاقبة ضباط الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على رجل أثناء تفتيشه.
من جانبه، ذكر موقع “Europe 1″، أن ماكرون تحدث عبر الهاتف ثم وجها لوجه مع الوزير دارمانين، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه رجلا، قيل إنه منتج موسيقي، كان أثناء الحادث داخل ستوديو تسجيل، وهو يتعرض للضرب أثناء تفتيشه واعتقاله على يد 3 ضباط شرطة فرنسيين.
كما نقل المصدر عن أحد المقربين من الرئيس الفرنسي، قوله، إن “ماكرون صدم حين شاهد الفيديو”، وكان “غاضبا جدا”، مؤكدا أنه دعا وزير الداخلية لتنفيذ “عقوبات واضحة للغاية” بحق عناصر الشرطة المعتدين.
وبدأت السلطات الفرنسية بعد نشر تصوير للواقعة تحقيقا في الحادثة، والتقطت كاميرات دائرة تلفزيونية مغلقة وكاميرا تليفون محمول واقعة الضرب في مدخل مبنى وجرى تداولها على الإنترنت.
كما تصدر الحدث عناوين الأخبار على القنوات التلفزيونية الفرنسية منذ يوم أمس.
ونقل عن الضحية الذي اكتفى بتعريف نفسه باسم (ميشيل)، قوله للصحفيين، إن الشرطة انقضت عليه في الاستوديو الموسيقي الواقع في الحي السابع عشر في باريس في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر أنه كان يمشي في الشارع دون كمامة وعندما رأى سيارة شرطة دخل إلى الاستوديو القريب لتجنب الغرامة، لكن الشرطة تعقبته إلى الداخل وشرعت في ضربه والتعدي عليه بعبارات عنصرية.
وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت أمس ثلاثة أفراد من الشرطة على خلفية الحادثة.
وتأتي هذه الواقعة في وقت يتجه فيه البرلمان الفرنسي، لإقرار قانون يُجرم نشر صور الشرطة “أثناء دخلهم لضبط الأمن”.
ويفرض القانون الجديد على منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام، فضلا عن 45 ألف يورو غرامة.
وتسبب عزم السلطات إقرار هذا القانون، باندلاع احتجاجات حاشدة في باريس وعدة مدن فرنسية، لاسيما من قبل الصحفيين لما اعتبروه انتهاكا لـ”الحرية” وتحويل البلاد إلى “دولة بوليسية”.