عاجل/
منشور صادر عن الادارة العامة للديوانة بوزارة المالية… يمنع الموظفين من الكتابة
او مشاركة التدوينات partage..
او وضع عبارة j aime..
وهذا المنشور يعتبر ممارسة لسياسة الخنق ومنع النقد الموجه الى كبار المسؤولين في الدولة.
قد ينسحب هذا المنشور قريبا ليشمل كل الموظفين في محاولة لمحاصرة حرية التعبير.. والحد من الحريات في الفضاء الافتراضي… وهو يذكرنا بمحاولات سابقة في مجلس النواب حين حاولت بعض الكتل تمرير قانون يشدد العقوبات ضد من ينقد الشخصيات السياسية وكبار المسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي…
وقد شاهدنا خلال الانتخابات الامريكية نقدا لاذعا للمترشحين للرئاسيات وفيديوهات ساخرة.. لكننا لم نسمع بقيود ضد حرية التعبير..
اما تونس.. هذا البلد العظيم فان ساسته وكبار مسؤوليه لا يسعهم قبول النقد
ليس لنا الا ان نندد بهذا المنشور… وان نشهر به وان نعارضه خوفا على حرية التعبير
المعز الحاج منصور