الغاء عقوبة السجن فی قضایا الصکوک بدون رصید واستبدالها بالسراح الشرطي…

.عقدت لجنة التشريع العام جلسة خصصّتها للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد الواردة بالمجلة التجارية.
وفي بداية الجلسة تولى أصحاب المبادرة شرح أسباب التعديلات المذكورة و المتمثلة أساسا في التخلي عن الأحكام الزجرية المتعلقة بإصدار أو قبول شيك بدون رصيد
والتي لم تثبت نجاعتها وفاعليتها في الحد من هذه الجريمة، علاوة على ما تسبّبه من أضرار وسلبيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما فيها الدولة نفسها التي تتولى القيام بمصاريف طائلة لا فائدة منها على مرتكبي هذه الجريمة
و الحال ان النزاع في الأصل يقوم على علاقة مدنية بين طرفين لا دخل للدولة فيها.
واقترح أصحاب المبادرة جملة من الحلول البديلة لعقوبة السجن والمتمثلة أساسا في عدد من التضييقات الإدارية والمالية التي تفرض على المدين وتجعله في وضعية شبيهة بوضعية الشخص المفلس دون منعه من العمل والإنتاج بهدف خلاص شيكاته في اجال معقولة .
كما استعرضوا مجموعة من الحلول الأخرى كآلية الشيك الالكتروني والمصادقة الالكترونية وإدخال العقلة التوقيفية لاستخلاص مبلغ الشيك وتوسيع مجال ونطاق التسوية لتصبح امام البنوك وكذلك توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ليحكم بالسراح الشرطي على مرتكب هذه الجريمة مع التضييقات الإدارية و المالية المذكورة .