انكمش القطاع الخاص في فرنسا خلال الشهر الجاري، بوتيرة عالية وذلك بسبب الإغلاق المفروض منذ نهاية الشهر الماضي لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وأظهرت نتائج دراسة لشركة “آي إتش إس ماركت” صدرت اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص الفرنسي انكمش في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بأسرع وتيرة في ستة أشهر.
الدراسة أشارت إلى أن المؤشر المركب للإنتاج تراجع إلى 39.9 هذا الشهر مقابل 47.5 في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. علما إن أي مستوى في المؤشر دون 50 درجة يشير إلى الانكماش.
وبالرغم من هذا التراجع، فإن قراءة تشرين الثاني/نوفمبر جاءت أعلى من توقعات الاقتصاديين في فرنسا التي كانت تشير إلى نقطة (34)، وفقا للشركة.
“إليوت كير” الخبير الاقتصادي في “آي إتش إس ماركت” اعتبر أن” الانكماش الأخير في النشاط كان أبطأ بكثير مما كان عليه خلال الإغلاق السابق يعد أمر ايجابي”.
ووفقا لـ”كير” فإن هذه النتائج تؤكد بأن بعض الشركات الفرنسية أصبحت قادرة على تكييف عملياتها مع الظروف الجديدة.
وأضاف بأن الدراسة تشير إلى الشركات الفرنسية باتت اقل عرضة للانكماش الحاد في النشاط، عند فرض قيود أكثر صرامة.
وسبق أن توقعت وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” في وقت سابق الأسبوع الماضي، أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي ما بين 9 و10 % خلال هذا العام
العرب في أروبا