مرر البرلمان الفرنسي أمس الجمعة، المادة (24) من مشروع قانون “الأمن الشامل” والذي يعزز سلطات الشرطة في المراقبة ويُجرّم نشر صور أفرادها أثناء تدخلهم لضبط الأمن.
والقانون الجديد اثار جدلا واسعا في البلاد، واعتبرته بعض وسائل الإعلام في فرنسا بأنه “ينتهك حرية الصحافة”.
وتحتاج المادة لموافقة من مجلس الشيوخ، ليتم بعدها إعادة طرحها للتصويت أمام البرلمان للمرة الأخيرة حتى يتم اعتمادها.
وتنص المادة (24 ) من هذا القانون على حظر نشر وسائل الإعلام لصور ضباط وافراد الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 ألف يورو.
ووفقا لهذه المادة فإن العقوبة تشمل أي شخص ينشر صورا لضابط وأفراد شرطة أو درك “وجه أو أي علامة تعريفية” أثناء أداء وظيفته من أجل “إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به”.
كذلك، يضع مشروع القانون إطارا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة التظاهرات.
وصوت 146 نائبا بالجمعية الوطنية( البرلمان) بالموافقة، فيما رفض 24، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون التي استمرت لمدة أربع أيام.
وكان المشروع الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”، شهد معارضة شديدة من قِبَل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام.
الانتقادات ضد القانون وصلت إلى خارج فرنسا، إذ عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه بشأن مشروع القانون
اخبار العرب في أروبا