تقدم نواب في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون السياسي الوسطي بمشروع قانون للحدّ من التمييز على أساس اللكنة، الذي يبدو أنه يؤثر على الريفيين و “غير الباريسيين” في العمل وأنشطة أخرى، ويجعلهم عرضة للتنمر وخسارة الفرص
وينص القانون، الذي سيُجرى التصويت عليه الأسبوع الجاري، على إضافة التمييز على أساس اللكنة إلى قائمة أنواع التمييز التي يعاقب عليها القانون مثل الجنس والعرق. ويقول مقدمو القانون للبرلمان الفرنسي: “ليس الهدف هنا هو العقاب، بل ملء فراغٍ قانوني.. وإجبار الناس على تغيير عقليتهم”.