شارك آلاف الفرنسيين ظهر السبت في مسيرات احتجاجية نظمت في العديد من مدن البلاد من أجل التنديد بما يسمى بمشروع قانون “الأمن العام” الذي تعتزم الحكومة تمريره، ودعما لحرية التعبير والصحافة. ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو.ويقول مؤيدو مشروع قانون “الأمن العام” إن رجال الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحافيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة، وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.
ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو.