لقي الاعتصام، الذي ينفذه منذ أسبوع العشرات من الشباب العاطل عن العمل بالمنطقة الصناعية بقابس والذي اطلق عليه اسم اعتصام ”الصمود 2”، مساندة كبيرة من قبل الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والفرع الجهوي للمحامين، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والعديد من النقابات والجمعيات، التي أصدرت بيانات عبّرت فيها صراحة عن مساندتهم للمعتصمين وتفهمهم لمطالبهم المشروعة في التنمية والتشغيل.
وأصدر نواب الشعب عن جهة قابس بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن تبنيهم لحراك الشباب المعتصم بالمنطقة الصناعية بقابس، وطالبوا فيه بالتفاعل الايجابي مع مطالبهم المشروعة.
وفي السياق ذاته، أصدر رؤساء بلديات ولاية قابس بيانا مشتركا، عبّروا فيه عن مساندتهم المطلقة لمطالب أبناء الجهة ولحقهم في التعبير عن الرأي بكل السبل السلمية التي يكفلها الدستور.
وطالبت مختلف هذه الاطراف والعديد من الاحزاب السياسية بعقد مجلس وزاري عاجل حول ولاية قابس لحلحلة الملفات الكبرى بالجهة، وتفعيل قرارات المجالس الوزارية السابقة والتي بقي جلها حبرا على ورق، حسب ما جاء في البيانات المذكورة.
كما طالبت هذه الاطراف الحكومة بفتح قنوات الحوار مع المعتصمين، وحذّرت من استعمال القوة ضدّهم، مؤكدة على ان الوقت قد حان للتعامل بجدية مع الملفات الحارقة في ولاية قابس وفي مقدمتها ملفات التنمية، والتشغيل، والصحة، والبيئة.
ويذكر أن الاعتصام القائم بالمنطقة الصناعية بقابس والذي دخل أسبوعه الثاني قد تسبب في شلل تام لنشاط هذه المنطقة ولنشاط الميناء التجاري، ما أدى الى ازمة خانقة في قوارير الغاز المنزلي وفي مادة الشعير العلفي والأمونيتر الزراعي وغيرها من المواد الحساسة.