کلام لم یقل فی مطالب القضاة ..

قرارات رئيس الحكومة بخصوص مطالب القضاة اضحت وسيلة للتندر في الاوساط القضائية قضاة و محامين و كتبة و حتى المواطنين
لجنة لاعداد مشروع القانون الاساسي …و كانه لا يعلم ان المشروع جاهز منذ عهد محمد الصالح بن عيسى و انتهى في عهد كريم الجاموسي
تكليف وزير العدل و الداخلية بتطببق البروتوكول الصحي و هذا لوحده اعتراف بانه لا و لم يوجد بروتوكول علما بان احد السادة قضاة التحقيق يصارع الموت و العدوى انتقلت اليه في مقر عمله و هذا لوحده كفيل باجراء ابحاث و انا اعتقد انها ستفتح و لكن الاهم هو ان ندعي للزميل الذي عرف بدماثة اخلاقه بان يأخذ الله بيده
اما الطامة الكبرى فهي انشاء لجنة لدراسة امكانية احداث مستشفى للقضاة و كأن طلبات القضاة هي انشاء مستشفى ..يعني من اجل ثلاثة الاف فاضي و معهم قرابة الستة الاف كاتب بما مجموعه تسعة الاف او عشر ستتحمل الدولة تكلفة بالملابير من اجل مجموعة عرقية لم يبلغ عددها عدد متساكني احد ارياف الجمهورية الذين لم تكلف الدولة نفسها عناء بناء مجرد مستوصف لهم …
لجنة تضم قاضيين احدهما وزير و الاخر مستشار برتبة وزير تخرج بمثل هذه القرارات …الامر مقرف للغاية لان طلبات القضاة هي تفعيل كل الاوامر الخاصة بالشأن القضائي اي تطبيق القانون المعطل بفعل الحكومة و كذلك احالة مشروع القانون الاساسي على مجلس النواب لانه جاهز …
هم لا يريدون ذلك لانهم غير قادرين على تفعيل القانون لسببين الاول هو كونه يتضمن سلم اجور مستقل طبقا للمعايير الدولية و لكن الخطير هو كونه يتضمن احكاما تطلق يد القاضي على منظومة الفساد برمتها …
و سوف ترون كم ستكون المعركة حامية الوطبس في مجلس النواب ان تم عرض القانون …عن نفسي ادعو الله ان لا يمر القانون في هذه الفترة النيابية لاني لن احترم نفسي كقاضي و لن احترم قانونا يصوت عليه بعض من حامت حولهم شبهات و كانوا محل تتبع
للاسف العنوان الابرز في تونس هو
#عندما_يصلي_المؤمنون_خلف_الذئب
و لا بارك الله في فانون يصوت عليه و يناقشه مظنون فيه
بالنسبة لفرارات رئيس الحكومة هي لا تلزم القضاة لانها ليست طلبات القضاة و كذب من قال ان الاضراب من اجل مستشفى الجبش ..هو اضراب من اجل جرعة هواء لقضاء نخره الفساد و اعدمه الفقر و تلاطمته امواج السياسة في بحر المصالح و لكن صخرة القضاء بحول الله صلبة و ستتكسر فوقها كل الاباطيل
#اضراب جديد بخمسة ايام هكذا قررت الهياكل