اقتضى الفصل 32 من م.أ.ش في فقرته الخامسة أنّه على قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجة إن كان لها أبناء قصر وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
ولأن القرارات الفورية التي يتّخذها قاضي الأسرة تكتسي صبغة معيشية متأكّدة فإنها تنفّذ على المسودّة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.
وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة.
ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
ومن الواضح أنّ القرارات الفورية التي تنفّذ على المسودّة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنّها قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل، يمكن مراجعتها من قبل قاضي الأسرة نفسه بناء على مطلب يقدّم له من أحد الطرفين أو كليهما. كما يمكن تعديلها من قبل المحكمة الابتدائية عندما تصدر حكمها بالطلاق، أو من قبل محكمة الاستئناف عندما يقع الطعن في حكم الطلاق لديها. فالطرف الذي لم ترضه القرارات الفورية المتّخذة من قبل قاضي الأسرة له ثلاث مناسبات لمراجعتها أو تعديلها وما عليه إلاّ طلب ذلك وتعزيز طلبه بما يكفي من المؤيدات والحجج المقنعة.