قال وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بخصوص الخلاف بين نقابات الصناديق الاجتماعية والوزارة إنّه لم يعطل الاتفاق بل طالب بتوحيد الإجراءات المتعلقة بحصول أعوان وإطارات الصناديق على قرض سكني تكميلي في حدود 90 ألف دينار.
وحول قانون الأمان الاجتماعي الذي انطلق لدى تولي محمد الطرابلسي وزارة الشؤون الاجتماعية في إحدى الحكومات والذي اعتبرته جميلة دبش كسيكسي خطوة عملاقة لكنه في رأيها لازال حبرا على ورق، طالبت النائب خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الإثنين، بمعرفة التمويلات المخصصة لتنفيذ البرنامج وطالبت بتوضيح عدد من الفصول في قانون الأمان الاجتماعي، خاصة المتعلقة باستراتيجية الحد من الفقر والمجلس الأعلى للتنمية والوكالة الوطنية للادماج الاجتماعي.
وأكّد محمد الطرابلسي أن الأوامر الترتيبية تم توجيهها لمجلس الحوار الاجتماعي والأطراف الاجتماعية لمعرفة آراءهم قبل إصدارها وهي النصوص المتعلقة بتركيز الهيئات المذكورة، معتبرا أنّ هذا القانون خطوة نحو العدالة الاجتماعية وسمح لأول مرة في تاريخ تونس بذهاب المساعدات إلى مستحقيها.