أفاد، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، مدير المصحة الخاصة بالحمامات أن وفاة القاضية ،سنية العريضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا كان بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة قد جاء بعد أسبوع من خروجها من المصحة التي لم تطلب أي ضمانات كما يتم الترويج له، حسب قوله.
يذكر أنه أذن مساء يوم أمس الجمعة الوكيل العام بمحكمة الإستئناف للنيابة العمومية بفتح تحقيق ضد إحدى المصحات الخاصة في نابل التي اشترطت ضمانا بمبلغ 30 الف دينار لقبول علاج القاضية سنية العرضي التي توفيت نتيجة اصابتها بفيروس كورونا.
وسيفتح تحقيق من أجل عدم الانجاد القانوني، الذي أدى الى وفاة القاضية الشابة صبيحة اليوم متأثرة باصابتها بالفيروس.
من جهتها أصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مساءأمس بيان معلنة عن مقاضاتها المصحة التي رفضت استقبال القاضية وسنية العريضي محملين الحكومة ووزارة الصحة مسؤلية وفاتها،
وأعلنت تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة معتبرة أن هذه الحادثة تمثل جريمة الامتناع المحضور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحضور واعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة.