* لئن نجحت تونس في الجانب السياسي من تجربتها للانتقال الديمقراطي في المنطقة ، فإنها مطالبة الآن أن تنجح في انتقالها الاقتصادي والاجتماعي .
* لدي ثقة في الشعب الذي تشبع بالحرية والديمقراطية والذي نجح في انتقاله الديمقراطي أن يصنع أيضا انتقاله الاقتصادي والاجتماعي وأن يحول الثورة إلى ثروة .
* الدستور وفّر مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المناطق المهمشة والأقل نموا ، والبرلمان وفّر منظومات قانونية مثل الاقتصاد التضامني وحق التشغيل ، وحان الوقت لتفعيل موارد الميزانية من فسفاط ونفط وفلاحة وخدمات لخدمة التنمية والتشغيل .
* يوجد في تونس تعدد للسلطات في إطار الدولة ويوجد رئيس جمهورية واحد وكل السلط متعاونة فيما بينها ، والعلاقة مع رئيس الجمهورية طيبة ونحن حريصون على أن يكون رمزا لوحدة الدولة وإرادتها .
* الكلمة المفتاح في تونس هي الحوار الذي لا يستثني أحدا ، ونحن ندعم جميع دعوات الحوار سواء التي دعا إليها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو اتحاد الشغل أو بعض الأحزاب ، أما المغالبة ومحاولة المرور بقوة فليس من أساليب تونس الثورة .
* اليوم لا يوجد انسداد سياسي كالذي حصل سنة 2013 بل توجد مشاكل اقتصادية واجتماعية ويجب أن يركز الحوار المرتقب على حل تلك المشاكل وتفعيل التمييز الإيجابي للجهات المحرومة والاقتصاد الاجتماعي التضامني والتمويل التشاركي والتشغيل وتحويل الثورة إلى ثروة .
* ولا يمكن أن يكون هنالك حل بدون مشاركة اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وغيره .. الحوار المأمول يجب أن يجمع ولا يفرق وأن لا يستثني أحدا .
* السنوات الفارطة لم تكن فيها إصلاحات كبيرة تشمل منظومة الدعم والإصلاح المؤسسات العمومية وأنظمة الضمان الاجتماعي لأنه لا يمكن لحزب لوحده الإقدام على ذلك بل يجب توفير رأي وطني جامع وهذا ما يجب أن يقوم به الحوار المرتقب .
* مجلس نواب الشعب هو المؤسسة الوحيدة التي تعيش تحت الأضواء باستمرار وتُبث مشاكلها على الهواء مباشرة ، ومن الطبيعي في البرلمانات الحقيقية أن تحصل صراعات واختلافات تعكس واقع المجتمع ، ولكنها لم تعطّل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الذي واصل عمله بشكل طبيعي كمناقشة الميزانيات ومشاريع القوانين والمبادرات .
* نحن في المجلس نعالج مشاكلنا بالحوار الذي قد يكون حادا في بعض المرات ، لكننا أحسن حالا بكثير ممن يحل مشاكله بالمدافع والاغتيالات ، وفي المحصّلة ، كلنا نتدرب على هضم الديمقراطية بطريقة حضارية .
* رئاسة الحركة لا تتناقض مع رئاسة المجلس و الإشكاليات القائمة نحن ذاهبون في حلها .
* النهضة مثلها مثل تونس ، تمر بمرحلة انتقالية وتعرف نقاشا داخليا ومن الطبيعي أن تتم مناقشة مسألة رئاسة الحركة ومدتها والتمديد من عدمه والتداول ، ومن حق القواعد محاسبة رئيسهم ونقاش قانونهم الأساسي و من واجبي احترام قوانين الحركة مثل الفصل 31 وغيره وهي كلها محل احترام وتطبيق وليست مجرد شعارات .
* صرّحتُ بشكل واضح لا لبس فيه أنني ملتزم بقوانين الحركة ونظامها وليست لدي نية الترشح لهذا الموقع التزاما بالقانون واحتراما لإخواني في النهضة ، وإذا كان المقصود من التجديد هو تشبيب الحركة ، فهذا مقصد نبيل وأنا أقرّه ويجب تعميمه على كل المواقع القيادية التي ينبغي هي أيضا أن تُحصر بدورتين اثنتين .
* توجد أطراف عربية مصرة على إفساد التجربة التونسية رغم الخيبات المتكررة لتلك الأطراف ، ونحن على يقين بأن تيار الحرية سينتصر وأن الشعوب ستطالب بها وأن الاستبداد والحزب الواحد والرأي الواحد والقمع والإقصاء والنفي لا مستقبل له .
* البلدان التي فيها سجون ممتلئة بالمعارضين هي بلدان عجز حكامها عن إقناع الناس والحوار معهم ، والنموذج التونسي يقدم الدليل على أن الحرية والديمقراطية ممكنة في العالم العربي وأنه لا مستقبل لقمع الشعوب .
* الحوار الليبي خطوة مهمة ومحمودة من أجل استتباب السلم في بلد يتمتع بخيرات وإماكنيات كبيرة ، ونحن متفائلون بقرب تحقق السلام في ليبيا الذي سيكون بداية لتوحيد المغرب العربي انطلاقا من تونس والجزائر وليبيا.
* نحن ندعم زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة قطر من أجل توثيق العلاقات معها خاصة بعد دعمها للثورة التونسية ووقوفها معها ، وبهذه المناسبة نهنئ قطر على انتخاباتها المقررة في سنة 2021 والتي تقوم دليلا على انتصار آخر لمسار الديمقراطية في العالم العربي .