تم تعهيد القطب القضائي باحد الملفات التي فتح فيها تحقيق و من الغد تم الاتصال بالقطب لاعلامهم ان تحليل العون الذي حمل المحضر جاءت نتيجته ايجابية
و للاشارة فانه و في احدى المناسبات و على اثر دخول الاستاذ سيالة للقطب استغرب من عدم خضوع الوافدين عليه لاجراء قيس الحرارة و بالتثبت تم التفطن الى انه لا يوجد جهاز قيس حرارة …خرج الاستاذ سيالة ليعود و يسلمهم هناك جهاز قيس
و للاعلام فان مكتب القاضي الشهيد يحتوي على ملفات من اخطر ما يوجد في قسم الفساد في جهاز القضاء ..ملفات لشخصيات اثار ايقافها جدلا واسعا و افرز حالة من الهلع في منظومة الفساد نظرا لما كانت تتمتع به من حصانة واقعية …
القطب القضائي الذي هو في الحقيقة ترجمة واقعية لحالة المقاومة السياسية لكل نفس تطهيري داخل الدولة حاول عديد الساسة ضربه من الداخل و الخارج و لكن الخطير هو ان جهات رسمية في الدولة حاولت شراء ذمم القضاة بوعدهم بامتيازات نوعية تحت يافطة عنوانها ” شركاء في مكافحة الفساد ” و لكن القضاة كانوا فطنين بخصوص ما كان يحاك ضدهم و ما لا يعلمه العامة هو ان نخبة من القضاة انبرت تدافع عن فقرها تعففا و فرارا بسلامة الاجراءات …
هذا هو الواقع المعاش في القطب القضائي
قصة القطب المالي هي قصة سندريلا القضاء ..فصولها تروي قصة حقد ساسة على قاض شريف كما هو حقد زوجة الاب على تلك اليتيمة الجميلة …كوني مطيعة و اشهدي لي بالجمال و سوف تنالين قطعة من اللحم مع خبزك المعتاد …هذه هي كل القصة …
لكم ان تعودوا الى املاك قضاة القطب عبر كل تاريخهم وسيشهد لهم التاريخ بالعفة …فهم ليسوا كثرة
عدم استجابة قضاة القطب لطلبات بعض لوبيات الفساد في الحكم …هو من حكم عليهم بالموت ..و من غرفة اموات لرموز الفساد استحال القطب المالي الى قبر للقضاة ..
و من تعجب من موت فوزي بن مراد و سليم شاكر عليه ان يتعجب من وفاة خالد العبروقي بعد ان يطلب له الرحمة …
في القطب المالي مقبرة الفساد المفترضة تم دفن القضاة احياء …تم دفنهم احياء لان حياء السؤال منعهم من طلب ما يعتبرونه امتيازا …فمعقم اليدين صار امتيازا…
هل تعرفون ان مكافحة اعشاش الحمام و تسرب مياه الامطار صارت جزءا من مكافحة اتعاب الحياة اضافة لمكافحة الفساد ؟
هل تعرفون ان القانون الصادر في 2015 المتعلق بمكافحة الفساد نسي او تغافل عن تمكين القضاة من اللجوء الى استعمال التقنيات الحديثة في تعقب المجرمين ؟ قانون اصدره ساسة قالوا انهم ضد الفساد و مع القضاء …لم يقع تمكينهم من ذلك الا سنة 2019 !!!
هل تعرفون ان قانون مكافحة الفساد اوجب على وزير العدل اختيار مجموعة من الخبراء يقال لهم ” المساعدون الفنيون ” و لكن الى حد الان لا مساعدون و لا فنيون !! كل ذلك منذ خمس سنوات خلت
هل تعرفون ان القانون يوجب على الدولة تخصيص فرق مكلفة بمكافحة الفساد على غرار مكافحة الارهاب و لكن الى حد الان لا توجد !!!
لما فكرت الدولة في احداث قطب امني لمكافحة الارهاب و لم تخلق قطبا امنيا لمكافحة الفساد ؟
هل تعرفون انه في دولة الاجرام و تبييض المال، تفتح السياسة كل اذرعها ترحيبا بزعماء المافيا ؟
يقبل المتهم في سيارته الفارهة لينظر بكل شفقة لمكتب القاضي الذي لا يوحي باي صنف من صنوف الهيبة ؟
حتى المتهمون صاروا يتأففون من مكاتبنا …و نحن ننتظر حركة عطف منهم طالما كانوا اوصياء على اصحاب القرار في بلدي
ايهم اخطر المافيا ام الارهاب ؟ ..المافيا هي ام الارهاب و ضرباتها اشد و اقوي …
في دولة ترعى فيها مافيا الارهاب كل المصالح تجد القاضي في سيارة مستوحاة في شكلها من علبة سردين لان التقشف لا يكون الا مع القضاة ..و الاشكال ليس في النوع او الشكل بل في التعريف بقاضي مكافحة الفساد …هكذا و مباشرة تحمل سياراتهم الرمز 03 في اشارة من ذلك الغبي الذي تغافل عن موجبات الحماية القانونية بان ها هو قاضيك ايها المافيوزي فافعل به ما تشاء …على عكس قضاة مكافحة الارهاب الذين يحضون بنوع من التخفي لا لشيء الا لكون المكلف بهم في ذلك الزمن هي وزارة الداخلية مشكورة …
لقد جعلتم كل من هب و دب يلج الى كرسي وزارة العدل …يا اخي انتم غير قادرين على حمايتنا و لا حتى على فهمنا بل انكم تزيدون طيننا بلة …
نريد بوليسا على رأس وزارة العدل علّنا ننفذ بجلدنا من براثنكم …نريد بوليسا …نريد بوليسا …نريد بوليسا…
نزار الشوک