نذكر بأن المواطن المقيم بالخارج إذا أراد توريد سيارة لتونس فعليه أولا أن يشتري سيارة لا يفوق سنها خمس سنوات ثم عليه دفع ضعفي ثمنها تقريبا كرسوم جمركية للدولة كي يتمكن من تسوية و ضعيتها و استعمالها أو بيعها بعد سنة على أقل تقدير في تونس ! هذا القانون في رأينا هو بمثابة المنع ! و هنا تجدر الإشارة إلى أن النظام يعفي المواطن المقيم بالخارج من هذه الرسوم الجمركية في حالة العودة النهائية أي مرة واحدة في الحياة مع شرط عدم البيع ! .. في المقابل تسمح الدولة لرجال أعمال أن يستوردوا السيارات بكميات كبيرة على حساب مخزون العملة الصعبة للدولة ..أغلب هذه السيارات هى صناعة تركية لكن بفوترة أروبية و ذلك لإستغلال منظومة GAT التى تلغى كافة الرسوم الديوانية الاداء على القيمة المظافة !
و هنا يبرز التناقض و العمل ضد المصلحة الوطنية .. فلماذا تمنع الدولة المواطن المقيم بالخارج من توريد سيارة و الحال أنه دفع ثمنها من ماله الخاص بالعملة الصعبة دون أن يكلف الدولة فلسا واحدا من العملة الصعبة و في نفس الوقت تسمح لرجال أعمال بتوريد آلاف السيارات مما يكلف الدولة خسارة فادحة في العملة الصعبة ؟ من الواضح أن هذه السياسة الجمركية و أقصد بالتحديد منع المقيمين بالخارج من توريد السيارات واستعمالها و الاتجار بها هي حماية لهؤلاء السماسرة على حساب المخزون الوطني من العملات الأجنبية التي يشقى التونسيون للحصول عليها !
تنظيم هذا القطاع على نحو ينعش الإقتصاد الوطنى و يحمى المستهلك أصبح ضرورة حسب رؤية حركة الشعب التى إعتدمت على اراء أهل القطاع و المختصين و فيما يلى بعض الارقام التى ستحيلنا على حلول ذكية :
1 – عدد الذين يشتغلون فى قطاع بيع السيارات المنظم يعنى وكلاء العلامات التجارية يقدر ب 8000 موطن شغل مباشر
2 – 50/° من أسطول العربات في تونس يفوق عمره 10 سنوات وهو ما يتسبب في تفاقم الخسائر لدى شركات التأمين ويزيد من مخاطر التلوّث وحوادث المرور
3 – عدد الذين يشتغلون فى القطاع عدم المهيكل أوما يعرف بالسمسارة فى تونس يقدر ب20 ألف و أغلبهم لديهم أموال تدور فى القطاع الموازى و لديهم قدرة مالية مهمة الا من بعض اصحاب دور العرض و تعد على الاصابع
4 – أغلب السيارات الموردة من لدن وكلاء بيع السيارات لا تتطابق مع المعايير الدولية فيما يخص نسبة انبعاث الغازات السامة و معايير السلامة و ذلك لانها صنعت من بعض فواضل موديلات سيارات قديمة وهو ما يفسر نسبة الحوادث المرتفعة مقارنة بالموردة من الإتحاد الأروبى
رؤيتنا لتنظيم هذا القطاع
* التشجيع على المبادرة الخاصة و ذلك بالتسهيل لقتح مؤسسات بيع و شراء السيارات المستعملة كالمعمول به فى أغلب الدول المتقدمة و تمتيعها بنظام جبائى خاص لسنوات الأولى لانتصابها دعما لتشغيل و لاخراج رأس المال من الدورة الموازية للقطاع المهيكل
* تمكين الشركات الخاصة (الوكلاء و الشركات )من حق إقتناء السيارات المستعملة الموردة من الموطنين بالخارج دون المرور بمنظومة FCR ذلك بإستخلاص المعاليم الديوانية مباشرة فى مكاتب الديوانة أو إحداث مكتب خاص للموسسات و الهدف من ذلك ربح العملة الصعبة و شفافية المعاملات
* إعادة صياغة كراس الشروط لتوريد السيارات الجديدة حتى تتماشى مع تطور التكنولوجيا و لظمان حقوق المستهلك علما ان تونس من الدول القلائل التى لم تحصل على تعوظات بعد فضيحة شركة volkswagen سنة 2016 و ذلك لأن كراس الشروط لا تشترط اى شييء على العلامات الموزعة وهى لم تحين منذ أكثر من ثلاثين سنة
* إلغاء الأمر الحكومى عدد 235 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 عدد الذى يمنع المواطنين بالخارج من بيع السيارة الوزدة قبل مرور سنة من تاريخ توريدها