طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة لردع الممارسات الخطيرة التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة وتفعيل آلية التسخير.
ودعت، في بيان لها اليوم، إلى المساواة بين جميع المواطنين في الحق في التداوي بجميع المستشفيات العمومية دون استثناء بما فيها المؤسسات الاستشفائية العسكرية بكامل التراب التونسي وتعميم المستشفيات الميدانية والتكثيف من التحاليل، مطالبة الحكومة بالتعاطي بأكثر جدية وتوفير الاعتمادات الضرورية لمجابهة الموجة الثانية.
وجدد مجلس الهيئة التعبير عن استيائه الشديد لما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية وتعطل الأعمال بالمرفق القضائي لغياب أية وسائل حمائية ولعدم تطبيق البروتوكول الصحي وغياب أية رؤية واضحة أو إرادة لتعصير البنية الأساسية ومراجعة طرق العمل بالمحاكم والإسراع بتطبيق العدالة الرقمية والانطلاق في تطبيق المراسيم والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
وطالب المجلس مجددا بفتح حوار وطني يشارك فيه كافة المتدخلين كل من موقعه ومسؤوليته، داعيا الى بمتابعة مآلات الهبات والمساعدات والميزانيات المرصودة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات والرقمنة.
وعبر عن احترامه لحق جميع الأطراف الدستوري في الإضراب لكن دون أن يتسبب في شلل مرفق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، لاسيما أن الظرف العام بالبلاد وطبيعة المعركة ضد الوباء والتخاذل والفساد تستوجبان تعبئة جميع الطاقات، بحسب نص البيان.
وكانت النيابة العمومية طالبت بفتح بحث تحقيقي في حادثة رفض إحدى المصحات الخاصة بنابل استقبال ومعالجة القاضية سنية العريضي جرّاء إصابتها بفيروس كورونا واشترطت على زوجها مدّها بصكّ بـ 30 ألف دينار كضمان لقبولها، من أجل جريمة عدم الإنجاد القانوني، وذلك على خلفية وفاة القاضية.
وكانت أخت القاضية المتوفية نفت أثناء تدخلھا في إذاعة أكسبريس أف أم ما تم تداوله بخصوص رفض مصحة خاصة إسعاف شقيقتھا لعدم امتلاكھا 30 ألف دينار، مبينة أن شقيقتھا أصيبت بفيروس كورونا وتعافت منه ولكن بعد فترة تعكرت صحتھا وتوجھت لمصحة خاصة لتلقي الإسعافات.
وأضافت أن المصحة طلبت صك ضمان وفي نفس الوقت تم قبولھا بالمصحة وقام كافة الفريق الطبي بإسعافھا موضحة أن شقيقتھا التي تعاني من مرض مزمن مكثت بالمصحة لمدة يومين ولكن نظرا لظروفھا المادية تم نقلھا للمستشفى العسكري لإتمام علاجھا ھناك أين توفيت.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من هياكل القضاء والمحاماة أدانت ما قالت إنه جريمة قام بها مشرفون على هذه المصحة.
ودخل القضاة التونسيون في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام بداية من اليوم الاثنين 16 نوفمبر، ليتواصل إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر.
وات