سجل مشروع ميزانية وزارة التربية ارتفاعا لسنة 2021 لتبلغ 6728 مليون دينار مقارنة ب6509 سنة 2020 وهذا راجع الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت ب 3.68%.
وذكر وزير التربية فتحي السلاوتي خلال جلسة استماع بالبرلمان ان ارتفاع مشروع ميزانية الوزارة المقدرة ب 6728 مليون دينار لسنة 2021 بالمقارنة مع 6509 مليون دينار لسنة 2020 يرجع بالاساس الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت ب3.68 بالمائة معتبرا ما ورد بهذا المشروع لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات قطاع التربية من الموارد البشرية واعتمادات الاستثمار.
وتشكو المؤسسات التربوية من نقص العملة حيث تحتاح الى3500 عامل فيحين ان الوزارة ستتعاقد فقط مع 500 عامل.
كما يشمل نقص الموارد البشرية القيمين والمرشدين التربويين الذي يترواح من 2000 الى 3000 بالاضافة الى تراجع نفقات الاستثمار ب400 ألف دينار بالمقارنة مع العام الفارط
وقال السلاوتي ان امكانيات الدولة لم تعد تستجيب لاحتياجات وزارة التربية مضيفا انه في غضون 10 سنوات تحتاج الوزارة الى 400 مؤسسة تربوية وحوالي 3500 قاعة وتساءل في الخصوص عن مصادر توفير هذه الاحتياجات .
كما نوه بمجهود المجتمع المدني في توفير بعض الامكانيات لتحسين البنية التحتية وقال في الخصوص ان الوزارة جمعت حوالي 15 مليون دينار السنة الفارطة .
وأضاف السلاوتي في مداخلته ان الزمن المدرسي بحاجة الى المراجعة باعتبار ان عدد ساعات التدريس في تونس هو الأعلى حسب وصفه بمعدل عام بلغ 36 ساعة في الأسبوع مقابل اقل عدد من حيث أسابيع التدريس على المستوى العالمي.