في مداخلة إعلامية قال أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد ان الدستور التونسي يخول لرئيس الجمهورية فرضية حل البرلمان.
“رئيس الدولة يمكنه اليام بمبادرة وحل المجلس والذهاب الى انتخابات تشريعية جديدة، في الحالة الراهنة وبعد ما صار أمس في مجلس النواب حل المجلس اصبح حتمية لا يمكن الهرب منها.”
وتابع، أنه حاليا لا يوجدمحكمة دستورية مما يمكن رئيس الدولة من ان يكون الطرف الذي يؤول الدستور، ويمكنه كذلك استشارة الخبراء، مشددا أنه يمكن دستوريا حل البرلمان داعيا رئيس الجمهورية للتفكير في هذا القرار بجدية،واستدرك الخبير الدستوري، ان المشكل الاساسي في القانون الانتخابي الذي أوصلنا الى المشهد السياسي الحالي مقترحا مراجعة النظام الانتخابي التونسي بأكمله.
لنذكر أن الدستور في فصله 77 يتيح لرئيس الدول حل مجلس النواب.
تتواصل الفوضى والتوتر وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية الى غاية اليوم، بعد يوم أسود في البرلمان أمس تعرض خلاله النائب أنور بالشاهد للتعنيف من قبل نواب الكرامة مما سبب له جرحا غائر على مستوى الوجه فيما تعرضت سامية عبو للدفع وسقطت أرضا.