أعلنت بلدية مدينة سكوروب استئناف قرار صادر عن هيئة التحقيق في شكاوى التمييز، ويقضي بعدم أحقية البلديات بفرض حظر الحجاب في المدارس.
وكانت بلدية المدينة الواقعة في جنوب السويد، قد طالبت نهاية العام الماضي بمنع الحجاب للموظفين والطلاب في مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.
في السياق، طالبت بلدية مدينة ستافانستورب (جنوب) باستئناف قرار الهيئة، حيث سبق لبلدية المدينة أن قررت منع ارتداء الحجاب للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية حتى الصف السادس.
وتقول هيئة التحقيق في شكاوى التمييز إنها اعتمدت في قرارها الصادر منتصف الشهر الماضي، على أن منع الحجاب يعد “انتهاكا لقانون حظر التمييز”.
كذلك وفقا للهيئة فإن “سياسة الملابس تشكل انتهاكا لحظر التمييز المتعلق بالدين أو المعتقدات، ويتعارض مع الأحكام الدستورية الخاصة بالحرية الدينية ومع الاتفاقية الأوروبية”.
وتطالب بلدية “سكوروب” بتأجيل القرار حتى 30 من كانون الاول/ ديسمبر الجاري، من أجل تطوير أسس الاستئناف لديها ضد قرار المحكمة الإدارية.
فيما تعتبر بلدية “ستافانستورب” في استئنافها، أن المحكمة الإدارية “تفتقر” إلى الدعم الدستوري لتقييد نطاق البلدية “للتعبير عن رأيها في القضية الحالية”.
وتعتمد سياسة الملابس الجديدة، على حظر الحجاب والبرقع والنقاب وغيرها من الملابس التي تهدف إلى إخفاء الطلاب والموظفين.
وتقول البلديات إن القرار يأتي من أجل سياسة الاندماج الخاصة بها، لكنها أخرت تطبيقه بعد الطعن في القرار أمام المحكمة، في وقت هاجمت مصلحة المدارس القرار واعتبرته انتهاكا للحريات الفردية.
يذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي قدم مدير مدرسة في “سكوروب” استقالته من منصبه، اعتراضا على قرار فرض حظر الحجاب في مدارس المدينة.
كما أثار القرار الذي اصدرته البلدية، جدلا كبيرا في وسائل الإعلام السويدية، فيما يخص حظر الحجاب واعتبرته “منافيا” لمبدأ الحرية الذي تتميز فيه البلاد.