أكّد عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية محمد القوماني اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، أنّ إسقاط 11 فصلا من مشروع قانون المالية صلب اللجنة، كان بسبب تراجع وزير الاقتصاد والمالية عن وعده لكتلتي حركة النهضة وقلب تونس المتعلق بالتفاعل إيجابيا مع مقترحات تعديل فصول في مشروع القانون.
وأوضح القوماني أن الهدف من مقترحات الكتلتين هو التقليص من عجز الدين العمومي من خلال التقليص في ميزانية 2021.
وأشار، إلى أنه رغم مصادقة اللجنة اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية برمته، يمكن للوزير تقديم مقترحات توافقية تتعلق بالقبول التي تم إسقاطها، والتصويت عليها في الجلسة العامة.