أكّد الرئيس المدير العام لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري أنه لولا حزمة الإصلاحات التي تم اتخاذها سنة 2019 لكانت حاجيات الصندوق سنة 2021 من التمويلات التي يجب على الدولة توفيرها وقيمتها 2450 مليون دينار، واصفا اياها بالرقم المفزع والمخيف، حسب تصريحه على هامش ندوة إمضاء اتفاقية مع هيئة النفاذ للمعلومة تمتد لثلاث سنوات .
وأضافأنه بفضل الإصلاحات المتخذة السنة الماضية تمكن الصندوق من دفع جرايات التقاعد بصفة اعتيادية رغم بعض الصعوبات، مضيفا أن إجراءات الترفيع في السن والمساهمات مكنت من الحد من نزيف الاختلالات على مستوى الموازنات المالية للصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل حاليا على مواصلة معاضدة مجهودات الدولة لإستخلاص ديون الصندوق لدى المنشآت العمومية التي تعاني صعوبات هيكيلة بدورها.