بعد مرور عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، أعلنت الصين أن منشأ كوفيد-19 ليس ووهان، وإنما تمّ تصدير الوباء إليها عبر أغذية مجمدة مصدرها دول أخرى حول العالم.
ووفق تحقيق نشرته صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، فإن وصول فيروس كورونا لسوق المأكولات البحرية في ووهان العام الماضي، قد يكون “أسترالي المصدر”.
ودافعت بكين منذ أكتوبر عن نظرية منشأ الفيروس خارج حدودها، بعدما وجد خبراء يتتبعون تفشي المرض في تشينغداو شرق الصين، عينات حية من فيروس كورونا في عبوات سمك مجمدة مستوردة.
وقالت الصحيفة الصينية إنه ثبت وجود الفيروس التاجي في منتجات مستوردة من دول عدة مثل اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل وألمانيا وأستراليا، والكرز التشيلي، والمأكولات البحرية الإكوادورية.
واستشهدت “غلوبال تايمز” بدراسة للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرتها في أكتوبر، أكدت إمكانية عيش كوفيد-19 على عبوات الأطعمة المجمدة لفترة طويلة من الزمن.
وتتعارض دراسة المركز الصيني مع بيان لمنظمة الصحة العالمية قالت فيه إن الفيروس يمكن أن “يعيش لفترة طويلة في ظروف التخزين البارد” إلا أن ذلك يحدث في “حالات نادرة وخاصة”.
وواصلت الصحيفة سرد البيانات التي تدعم فرضية المنشأ الخارجي لكورونا، إذ قالت إن بيانات الجمارك أظهرت أن مقاطعة هوبي التي تحتوي على ووهان، شهدت زيادة بنسبة 174 في المئة بواردات المنتجات المجمدة في عام 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وسبق لـ”غلوبال تايمز” أن نشرت تقريرا في نفس السياق عن أصل الفيروس، حيث نقلت في نوفمبر الماضي عن تسنغ غوانغ، كبير علماء الأوبئة السابق في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض، قوله إنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد نشأ في مناطق أخرى، إلا أن قوة نظام الرقابة والكشف المبكر في الصين والذي تطور بفضل خبرتها في التعامل مع “سارس” بين عامي 2002 و2003، جعل بكين ترصد الفيروس قبل غيرها، وتبلغ عن تسجيل إصابات بالمرض.
كذلك استشهدت وسائل إعلام صينية في وقت سابق من العام الحالي بوثيقة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للسرطان، قالت إن الأجسام المضادة لكوفيد-19 تم العثور عليها في عينات من مرضى السرطان أخذت في أكتوبر من 2018.
وزعمت ورقة أنها وجدت آثارا لـ”سارس-كوف-2″ في نظام الصرف الصحي بمدينة برشلونة في عينات مأخوذة في مارس 2019، أي قبل شهور من ظهور الفيروس بووهان.
واعتبر باحثون وعلماء غربيون أن ادعاءات الصين بشأن مصدر فيروس كورونا “عارية من الصحة”، وتستند إلى لتخمينات وفرضيات وأبحاث محدودة دون التدقيق والنظر في مجموعة أوسع من الأدلة المتاحة التي تثبت عكس ذلك.