أصدر مجلس النواب في إقليم والونيا قرارًا يمنع ذبح الحيوانات على طريقة الشّريعة الإسلاميّة، أي الذبح الحلال. بعد ان صوتت لجنة البيئة التابعة لبرلمان والونيا بالإجماع في 2017، على هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبرعام 2019. على غرار إقليم والونيا أصبح الذبح الحلال على الطريقة الإسلامية في الإقليم الفلامندي الناطق بالهولندية محظورا أيضا في يناير 2019. ودخل حيز التنفيذ بعد أن تم التصويت من قبل البرلمان المحلي.
ودان “الكونغرس اليهودي” في أوروبا قرارات المنع في الإقليمين، وقال إنه يرسل رسالة مرعبة للمجتمعات اليهودية في أوروبا بأن اليهود “غير مرغوب بهم”.
وفي السياق ذاته، عبرت مؤسسات إسلامية عن معارضتها للقرار، وقالت إن المسلمين قلقون من تناول أطعمة لا تكون مذبوحة بالطريقة الإسلامية الحلال.
وبعد ان تقدمت منظمات إسلامية ويهودية بالتماس إلى المحكمة الدستورية العليا في بلجيكا من أجل إلغاء هذا القانون الذى صادق عليه البرلمان الفلامنكى والبرلمان الوالونى، أحالت المحكمة بدورها الالتماس إلى محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ التي أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق لـ 17/12/2020.
نص قرار محكمة العدل الأوروبية:
تلاحظ السلطة الأوروبية العليا أن المرسوم، كما هو منصوص عليه في المنطقة الفلمنكية، يستجيب لهدف الرفق بالحيوان. بعد ذلك، تقر المحكمة ترك هامش كبير من التقدير للحكومات الأوروبية، في الجمع بين الرفق بالحيوان واحترام حرية العبادة. وأخيرًا، تشير المحكمة إلى أن المرسوم الفلمنكي يتلائم مع عصر الإهتمام و الرفق بالحيوان، وبهذا المعنى، فإن المرسوم لا يمثل تدخلاً متناسبًا في حرية العبادة.
هذا الرأي، يمكن أن يحيي النقاش في منطقة بروكسل التي تسمح بذبح الحيوانات على طريقة الشّريعة الإسلاميّة، لكن رد فعل وزير رعاية الحيوان، برنارد كليرفيت في حكومة بروكسل جاء كالتالي: إن إعلان التحالف الحكومي لا يلزم شركاء حكومة بروكسل بأي اتجاه. وقال في بيان صحفي إن أي تطور في هذا الشأن يتطلب مناقشات هادئة مع جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق توازن عادل بين الرفق بالحيوان وحرية العبادة.