مظاهر مؤسفة في العدالة التونسية …

هي حالة احتقان دامت لاكثر من خمسة عقود تنامى بعدها حقد ما بعده حقد على عملية اذلال ممنهجة تساوى فيها السياسي مع بعض المحسوبين على المشهد الحقوقي بدعم من رأس المال الفاسد تفصيا من المحاسبة
قد يخرج المشهد في شكل طلبات مالية وهذا امر مشروع على الرغم مما تعانيه الدولة او بالاحرى مما تسوقه الدولة للشعب …مثل أب بخيل خيّر المجون على مصلحة الابناء
سوف نكرر على مسامعكم ما اقترحناه و اسمعوا منا فنحن اصحاب العرض و لم نفوض احدا للحديث باسمنا
لقد قلنا لهم استثمروا في العدالة و انظروا على الجانب الاقتصادي فيها و ما قد تدره من مداخيل للدولة و لنتجاوز قصة الخطايا فنحن لسن جباة ضرائب على المواطنين و لقد قلناها من قبل عندما حاول البرلمان اخضاع المحامين لذلك قلناها دون تزلف و لا رياء لانها ذلك ينطلق من ثوابت قضاء ما بعد الثورة ….لجيل جديد لم يحاول البعض فهمه اعتقادا منهم ان القضاء في خريف العمر و لا يتجدد
هذه الصورة من محاضرة شاركت فيها الان وهي تتعلق بالطب الشرعي ..
عبارة طب شرعي اثارت في ذهني بعض فصول البلاهة في منظومة التشريع في تونس
ماذا يعني الشرعي ؟ فالطب , طبّ , جراحة و تشخيص و مراهم و حبوب ,
لطب الشرعي هو الوجه الاخر للعدالة و هو مساحتها المشتركة مع جهاز علمي تقني في خدمة المواطن المتضرر تحقيقا للسلم الاجتماعي عبر اثبات حقه في كل اعتداء قد يسلط عليه
الطب الشرعي باختصار هو طب المحاكم و لا يتحرك الا باذن عدلي اقول باذن عدلي لا قضائي لان مراكز الامن تسند تساخير طبية ولكن لمن لا يعلم فان اسنادها حتى من طرف الامن لا يكون الا بصفتهم مساعدين للقضاء اي مساعدين لوكيل الجمهورية فاي معنى لتبيعيتهم لوزارة الصحة ؟
الطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يعمل جنبا الى جنب مع القاضي و يتقاضى اتعابه من القضاء باذن يمضيه صاحب التسخير و هو تابع لهيئة عامة هي الدولة مجسدة في القضاء فهل سمعتم من طالب بتطوير العملية ؟ و اصلاح منظومة القضاء عبر توسيع اختصاص وزارة السجون ؟
لقد عنّت بخاطري فكرة مجنونة الان
هل سمعتم بالتنصت ؟
التنصت هو وضع الشخص تحت المراقبة بخصوص مكالماته واتصالاته الهاتفية
قال القوم …كل القوم انه لا يكون الا باذن قضائي , هرم الدولة مجسدا في رئيس الجمهورية لا يمكنه الاذن بالتنصت ولا رئيس الحكومة ولا حتى وزير الداخلية ولا اعلى مسؤول في الامن ..ألم تقولوا ذلك ؟
القاضي وحده هو من يأذن به …القاضي الذي يفعل ما لا يفعله رئيس الجمهورية …ثم يسارع القضاة لطلب منصب وزاري …وكان بعضهم قد حاول في السابق فتح قناة للتسرب لمصالح التنصت عندما تم تعيينه في منصب وزاري – هكذا تقول الرواية –
مصالح التنصت تعمل تحت ولفائدة القضاء فماذا يفعل مقرها صلب وزارة الداخلية ؟ الدولة هي من تشتري الاجهزة وهي من تعيين الموظفين هناك ..وزارة الداخلية شانها شان وزارة العدل هي جزء لا يتجزأ من الدولة فما هو الفرق طالما ان التنصت لا يكون الا باذن قضائي
في كل بيت فانوس فهل يجوز ان يكون زر الفتح والاغلاق في بيت الجيران ؟
هو الاصلاح …ولكن يرعبهم
السيد الذي في الصورة عضو في هيئة الطب الشرعي التركي و هو مختص في علم الاصوات ..هل سمعتم به ؟ و هو مدرس في المعهد الاعلى للقضاء التركي
اراهنكم على ان معهدنا في تونس لا يعرف اكثر من القانون المدني و الجزائي و تفتوفة علوم تنفيذ وشوية ادب القاضي و على فرض فان علم التشريح كله يقتصر على زيارة وحيدة يتمية لمشرحة شارل نيكول للاطلاع على فتح جثة …
ارهاهنكم على ان نسبة هامة من قضاتنا الاجلاء على الاقل من ابناء جيلي لا يعرفون الاختصاصات العلمية الموجودة بمخابر وزارة الداخلية لانهم يرونها وزارة غريبة عنا فمتى تنصلح الامور ؟
ارههنكم على ان اغلب المحامين في تونس لا يعرفون علم التشريح واعتقد جازما ان ادارة المعهد الاعلى للمحاماة لم تبرمج زيارة لمصلحة الطب الشرعي في شارل نيكول
ارههنكم على ان ادارة المعهد الاعلى للمحاماة لم تبرمج في مناهجها اي مادة علمية تقنية و اشدد على عبارة تقنية كطرق الكشف عن الجريمة الالكترونية او الكشف عن طرق البحث التقني في تمويل الجرائم و تبييض المال
اراهنكم على ان اغلب السادة القضاة تأخذهم هموم الحياة الى التفكير في قراءة اوراق القضية لا غير
اراهنكم على ان العدالة في تونس هي ……
في سنة 2013 فوجأ وزير العدل السيد نذير بن عمو وانا اتقدم اليه بطلب تمكيني من اجراء تربص احدى مؤسسات الدولة خلال فترة اجازتي السنوية ..لم يقع مثل هكذا طلب في تاريخ القضاء و لقد كنت في امس الحاجة لذلك التربص فلم يتردد في الموافقة
بعدها بسنوات اردت اجراء تربص في احدى مؤسسات خدمات الهاتف النقال حتى اثري تجربتي في عالم التقنيات و الاتصالات كالعادة خلال اجازتي التي لن تكلف الدولة شيئأ
كل الطرق كانت مفتوحة امامي ولم اجد غير اشكال وحيد …تعذر علي ذلك لاني لم اجد الجهة الادارية المسؤولة عن اسنادي للترخيص هل هو الرئيس المحكمة التي اعمل بها ؟ هل هو رئيسه الاول ؟ هل هو رئيس محكمة التعقيب رئيس اعلى جهاز قضائي في الدولة ام هو وزير العدل ؟
تذكرت الان قاضيا تحصل على موافقة بحث في الولايات المتحدة الامريكية لمدة سنة لم يطلب منهم شيئا عدى تسهيل الاجراءات فوعدوه بشيء جميل ..وعدوه بنظرية العمل المنجز …لا تعمل لا تتقاضى اجرا …و ليذهب العلم الى الجحيم …اجابهم بعبارة واحدة ” قصوا الشهرية ” و قدم طلب في الاحالة على عدم المباشرة وذهب الى هناك و درس لمدة سنة ثم عاد …عاد بشهادة علمية من جامعة امريكية …بقيت شهادته علامة فارقة في مسيرته ولكن ايضا قطع الراتب كان ايضا علامة
لن تصلحوا القضاء و لن تصلحوا الاعلام ولن تصلحوا الامن …لان ذلك يعني نهايتكم