في شهر ديسمبر الماضي، حذّرت الحكومة السويسرية، من أن عملية تجميد أصول رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي وعائلته، تنتهي في شهر جانفي الجاري.
وحسب الحكومة السويسرية، فإنه يتعين على تونس تسريع الإجراءات القضائية إذا أرادت استعادة الأصول المجمدة.
وفي شهر جانفي من سنة 2011 ، جمدت سويسرا ما يصل إلى حوالي 60 مليون فرنك سويسري (183 مليون دينار) من أصول أموال بن علي وعائلته.
والحد الأقصى للتجميد هو 10 سنوات تنتهي في شهر جانفي 2021، ومن أجل إعادة الأصول المجمدة من خلال “المساعدة المتبادلة”، يجب على تونس إصدار أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ، تأمر بمصادرة الأصول الموجودة في سويسرا وتبين وجود صلة بين هذه الأصول وجريمة جنائية.
ونبّهت منظمة ”أنا يقظ”، اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، من أن أقل من 4 أيام فقط تفصلنا عن آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي و أقاربه في سويسرا، مؤكدة أنه بانقضاء هاته الآجال ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هاته الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق.
وقالت المنظمة، إنه سبق وأن دعت الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى:
– محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة؛
– التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 منتصف الليل وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد؛
– التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011؛
– التعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة؛
– تقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.