أكّد الخبير المحاسب أنيس وهابي اليوم 4 جانفي 2021 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو بخصوص دخول قانون المالية لسنة 2021 حيز النفاذ، أنّ قانون المالية التعديلي لسنة 2021 سيصدر قريبا جدا، وقانون المالية لهذه السنة لن يدوم طويلا وفق قوله.
وتابع الوهابي أنّه يجب إيجاد حل إما في الموارد أو المصاريف، ومصاريف الاستثمار بأربعة مليار دينار فقط هذه السنة، لكننا نجد أيضا أربعة مليار دينار فوائد الدين، وسيتم التضحية بمصاريف الاستثمار على حساب سداد فوائد الدين وفق وصفه.
وأضاف الوهابي أنّ أهم ما جاء بقانون المالية 2021 هو توحيد نسب الضريبة على الشركات، وهي 15 بالمئة، مع بقاء على نسبتي 35 بالمئة و10 بالمئة، لكن هذا سيطبق على الأرباح المحققة في أرباح السنة القادمة وليس هذه السنة.
وأشار الوهابي بخصوص الخصم من المورد، أنّ ما كان 15 بالمئة أصبح 10 بالمئة فقط، فضلا عن أنّ الخصم من المورد على الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة على الدخل أصبح بـ 15 بالمئة، وعلّق الوهابي بقوله إنّه كان يمكن تجاوز هذا التعقيد بتوحيد الخصم على المورد تماما كما وحّدنا نسب الضريبة على الشركات.
وقال الوهابي إنّ النظام التقديري فيه مشكل أيضا، لضعف مردوديتهم خاصة بسقوط مقترح قانون المالية وتأجيل الأمر لعامين إضافيين. معتبرا أنّ الوزارة التي تحملت مسؤوليتها واقترحت، لكن البرلمان أسقط مقترحها وهنا يجب مساءلة النوّاب وفق قوله.
وأوضح الوهابي أنّ هناك إجراء اجتماعي لتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى، حين يكون القرض بـ 300 ألف دينار فما فوق، سيكون هناك تخفيض من الضريبة بمائتي دينارا في الشهر بالنسبة لهذه السنة.
وبخصوص معلوم الاستهلام الموظف على الجعة والخمور قال الوهابي إنّه زاد بداية من غرة جانفي، ولكن معلوم الاستهلاك على الشيشة والجيراك نقص لضرب السوق الموازية، متسائلا إن كان هذا التخفيض هو الطريقة المثلى لذلك؟
وتحدّث الوهابي عن تشجيع المؤسسات على منح هبات للدولة والجماعات المحلية وبعض الجمعيات، وإمكانية أن تشتري المؤسسة تجهيزات، بلا أداء على القيمة المضافة إذا كانت في إطار هبة.
وحول معلوم جولان السيارات قال الوهابي إنه بداية من اليوم سيقترن بخلاص التصريح السنوي وهو لا يشمل الأشخاص الذين لا يتمتعون بـ “باتيندا”.
وشدّد الوهابي على المؤسسات السياحية والمتضررة من كورونا ومؤسسات الصناعات التقليدية التي تمتعت بعدم خلاص إلى ماي 2021، بما يعني التأجيل لها، لكن يبقى نّ تعريف المؤسسات المتضررة هي التي عرف رقم معاملاتها تراجعا في مارس وأفريل في الوقت الذي عرفت فيه مؤسسات أخرى تضررا بعد ذلك أيضا ويجب إدراجهم وفق وصفه.