التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، مساء امس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و1 مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام 15 سنة سجنا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وواحد مليون دج غرامة مالية لكل واحد منهما.
حسب ما نشرته صحيفة الخبر الجزائرية