قال رئيس لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي خلال حضوره اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 في ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للسيادة الوطنية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين إن تونس تشهد أزمة خانقة غير مسبوقة.
وأفاد بأنه عند التحقيق في ملف القمح الفاسد المورد من أوكرانيا تبين ضعف وهشاشة الادارة التونسية وتضارب معطيات بين وزارتي التجارة والفلاحة.
كما أكد القمودي أن اللجنة الوطنية للرقابة على المواد الغذائية لم تنطلق في عملها إلى الآن التي تم احداثها منذ فيفري 2019 وذلك لوجود صراع بين أجنحة وزارة التجارة والفلاحة والصحة وخاصة صلب وزارة الفلاحة التي تعطل انطلاق هذه اللجنة لأنه وبحسب القمودي ستقلل حضور لوبيات الفساد في علاقة بالواردات الغذائية متهما الشركات الموردة للقمح وشركات العجين بالتغول.
كما تحدث القمودي عن التقرير النهائي الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة في جزئه المتعلق بالنك التونسي الفرنسي حيث أكد أنه تم تضمين معطيات من جهة واحدة وهي عبد المجيد بودن مع تغييب ممثلي الدولة التونسية الطرف الثاني في القضية وأوصى التقرير باجبار الدولة التونسية بتعويض بودن باعتباره ضحية استبداد ب3 آلاف مليار ونشر التقرير في الفترة التي تعتبر فيها الهيئة منحلة الأمر الذي جعل لجنة الاصلاح الاداري صلب الهيئة الامر تزويرا وجريمة ارتكبتها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في حق الدولة التونسية مؤكدا أنه سيقع تتبع بن سدرين قضائيا بالخصوص.
وعن ملف النفايات الايطالية قال القمودي إنه لا يقبل أن تكون تونس مزبلة ايطاليا مشيرا إلى غياب طرف تونسي رسمي للتفاوض مع الجانب الايطالي الذي أبدى استعدادا للتفاعل وارجاع الفضلات الى ايطاليا معتبرا هذا الغياب فضيحة دولة داعيا رئيس الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها إرجاع الفضلات في الاجال المسموح بها.