اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي في افتتاح جلسة منح الثقة لـ11 وزيرا مقترحا في التحوير الوزاري الأخير بمجلس نواب الشعب الثلاثاء 26 جانفي 2021، أن واجب الإصلاح يقع على السلطة التنفيذية والتشريعية، أحزابا ومستقلين فهو السبيل نحو خلق فرص شغل وآفاق نجاح للشباب ونحو استرجاع تعزيز المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى والفئات الهشة وتحسين ظروف العيش من نقل وصحة وتعليم.
وأضاف “أعتبر نفسي المسؤول الأول كرئيس للحكومة عن هذا الإصلاح ولكن الطريق إليه سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي ومؤسّساتي مستقر وناضج. كذلك لا يمنعنا فخرنا بمؤسساتنا التي أرساها دستور الثورة من الوعي بأن نجاعتها رهينة نضج الطبقة السياسية وعقلنة العلاقات بينها”.
وتابع رئيس الحكومة “ما لم يتحقّق الاستقرار السياسيّ وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّسات الدستورية بنواميس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها” حسب تعبيره.
وأوضح أن إدارة الشأن العام في مرحلة انتقال ديمقراطي تجعلهم مسؤولين لا عن حاضر هذا الوطن فقط بل عن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، قائلا “مسؤوليتنا إذا مضاعفة… لنكن الجيل الذي يقطع مع عقود من توريث الديون واجترار الفشل لنكون جيل الثورة الاجتماعية والاقتصادية تتويجا لثورة الحرية والكرامة التي قادها شبابنا، شباب رائد ومتطلع لمستقبل أفضل”.
وقال المشيشي في كلمته “كما اجتمع التونسيات والتونسيون حول هدف مشترك في ديسمبر 2010 – جانفي 2011 فلنجتمع اليوم حول ما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا…هذه الحكومة تنطلق من البرنامج الذي عرضته على مسامعكم، وكلّي ثقة أنّكم ستدعمونها وتدفعون معها نحو حاضر أفضل لتونس، لكلّ بناتها وأبنائها، وأيضا من أجل ضمان حقّ الأجيال القادمة في دولة مزدهرة ومجتمع منفتح”.
هذه حكومة الانطلاق الفعليّ في الإنجاز، حكومة التناسق والبرنامج،