نشر شوقي الدرعاوي احد مؤسسي « مجموعة سويسرا » من أجل متابعة ملف الاموال المنهوبة يوم الثلاثاء 19 جانفي بيانا للرأي العام كشف فيه عن الجهة التي عطّلت مسار استرجاع الاموال المنهوبة في سويسرا
و في ما يلي نص البيان :
بيان للرأي العام
احيانا لا يكون التحفظ على المعلومة خيارا سليما. لذلك ولانارة الرأي العام بما وقع في قضية الاموال المنهوبة في سويسرا ساروي لكم القصة كاملة بكل دقة وشفافية وصراحة واتحمل مسؤولية هذا الكلام.
في جوان 2020 اسستُ رفقة بعض الاصدقاء « مجموعة سويسرا » من اجل متابعة ملف الاموال المنهوبة.
تولى الاستاذ والمحامي البارز رضا العجمي المسالة القانونية والقضائية وهونفسه الذي قام بطلب التجميد في 18جانفي 2011. وكنت انا مكلفا بالتواصل والاتصال والتنسيق مع الرئيس قيس سعيد . لم تكن المهمة سهلة ووجدنا العراقيل تلو العراقيل لان العصابة التي مازالت تحكم في الادارة وعطلت ابسط الاجراء ات الادارية رغم تدخل الرئيس في الموضوع . في الايام الاخيرة كثفت شخصيا من الضغوط من اجل الدفع بالامور وبذل الرئيس قيس سعيد مجهودات خيالية من اجل ذلك واستجابة لضغوطاته تواصلت معنا الجهات الرسمية من وزارتي الخارجية والعدل من اجل حلحلة الموضوع .وصلنا الى تحديد المطلوب من السلطات القضائية التونسية لان المعركة قضائية وليست دبلوماسية وكان الطلب واضحا وهي امضاء الطلب القضائي التونسي للجانب السويسري من اجل التعاون في القضية المتعلقة بالاشخاص الذين وقع تجميد اموالهم و امضاء التفويض للمحامي لينوب الدولة التونسية امام القضاء السويسري. ولكنها لم تكن استجابة قانونية وادارية بل كان الاتجاه نحو ربح الوقت لتنقضي الاجال.
اليوم انتهت المدة القانونية وانتهى معه موضوع الاموال في سويسرا ماعدا مبلغ بسيط مقارنة بالمبالغ الاخرى لانه محل قضية امام المحاكم السويسرية. بعد اشهر من العمل في صمت من اجل استرجاع اموال الشعب التونسي اشعر بمرارة وانتكاسة وبخيبة امل لان السلطات القضائية التونسية مارست الخذلان والخداع ولكنني اريد ان اقول للتاريخ والله شهيد على ذلك :
في الايام الاخيرة قاتل الرئيس قيس سعيد بكل شراسة من اجل ايجاد مخرج لهذا الموضوع لكن الوقت كان قد فات . اخيرا اريد ان اشكر الاستاذ المحامي رضا العجمي وهو كفاءة تونسية سويسرية وعالمية تستحق الاحترام.
شوقي الدرعاوي
