منذ استقلال البلاد و مرورا بالهبة الثورية التي عرفتها تونس ذات 17 ديسمبر كان الرهان و لازال على الثروة البشرية في تونس الخيار الأهم الذي يبقي أو يطيح بمختلف الحكومات المتعاقبة خاصة في ظل ندرة الموارد الطبيعية الكفيلة بتحقيق التنمية المطلوب
و لعلّ أحد أهم مؤشرات النهوض بالموارد البشرية هو رصد الاعتمادات الكافية و ايجاد الحلول اللازمة لقطاع التربية و التعليم. و قد حققت الدولة التونسية على امتداد ما يقارب ال60 سنة أرقاما محترمة فيما يتعلق بمؤشرات نسب التمدرس و القضاء على الأميّة و قطعت اشواطا كبيرة في درب امتلاك المعارف و المهارات التي تعدّ الناشئة لحياة مهنية محترمة
غير انّ الكثير من المشكلات التي تعاني منها المنظومة التربوية في تونس ما فنئت تطفو على السطح باستمرار و لعلّ اكثرها خطورة على الأطفال اليوم و على المجتمع باكمله هي صعوبة منع تسرّب التلاميذ نتيجة ضعف أليات مواجهة الانقطاع عن الدراسة الناتج عن ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة و قصور في العمل التشاركي بين جميع المتدخلين للوقاية و العلاج و انتشال المتسربين و المنقطعين من المخاطر و المهالك التي سيواجهونها اثر تركهم لمقاعد الدراسة .