من جملة ما قاله قيس في خطابه المتشنج في اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور نادية وسامية، انه لم يحصل على تفويض لرفع قضايا لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
نعم هكذا وبكل بساطة يستبلهنا هذا الرجل! يريد إقناعنا ان رئيس الدولة يحتاج إلى تفويض!
لم يقل لنا قيس ممن يحصل على التفويض؟ وما هو القانون المنظم لحصول رئيس الدولة على تفويض؟ ومن رفض إعطاءه التفويض؟
المشكلة أن كره البعض للمنظومة الحزبية القائمة يجعلهم مستعدين لتصديق كل شيءيصدر عن قيس المعادي للأحزاب وللعمل الحزبي.
إذا كان هناك جهة ما في الدولة قادرة على متابعة ملف الأموال المنهوبة في الخارج فهي رئاسة الجمهورية.
الرئيس بحكم منصبه وبحكم آليات عمل الدولة تاتيه الإيجازات الأمنية اليومية وهو ما يمكنه من معرفة الأموال المنهوبة وأماكن تواجدها كما يمكنه جمع الوثايق والأدلة التي تثبت ان تلك الأموال تعود ملكيتها إلى الدولة التونسية.
كما ان الجهة الوحيدة المخولة حسب القانون الدولي لتمثيل مصالح الدولة التونسية حكومة وشعبا وثروات وممتلكات هي السفارات التونسية في الخارج. ومن المعلوم ان قيس هو رئيس الديبلوماسية التونسية فهو من يعين وزير الخارجية وهو من يعين ممثلي تونس في الخارجوهو من يقيلهم واليه يرفعون التقارير ومنه يأخذون المشورة والأوامر.
وعليه إذا كانت هناك جهة يمكن اتهامها بالتقصير في ملف الأموال المنهوبة فهي رئاسة الجمهورية ويجب محاسبتهم على ذلك.
لما أردت رفع قضية بشركة Alstom في لندن لاسترداد عشرات المليارات من ممتلكات الشغب التونسي المنهوبة والتي أثبتها القضاء واجهتني مشكلة الصفة في تمثيل الطرف المتضرر الذي هو الدولة التونسية.
الجهة المخولة قانونا هي الدولة التونسية ممثلة بالسفارة التونسية في لندن وكذلك الحال في بقية دول العالم.
في حكومة الفخ فاخ كان قيس يمسك بدواليب الداخلية والعدل والخارجية ولم يحرك ساكنا في موضوع الأموال المنهوبة.
أتحداه ان يفوض السفارة التونسية في لندن بمتابعة حقوق تونس ضد شركة. Alstom مثلا.
يا قيس أنت في مواجهة شعب قام بثورة واسقط من هو أشرس منك.
أنت في مواجهة شغب وان كان يعيش تحت خط الفقر فإنه حتما ليس تحت خط الفهم.