أمام انتقادات لعدم وجود أي خطاب رسمي بشأن حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشهدها البلاد ومارافقها من تحركات احتجاجيّة وأحداث عنف ليلية، اختار رئيس الحكومة هشام المشيشي مخاطبة الشعب مساء اليوم 19 جانفي 2021 في ظهور متلفز، لم يتم الاعلان عنه الا قبل بثه بأقل من ساعة.
“حق الاحتجاج مكفول بنص الدستور ودوري حمايته والحفاظ علىيه وهو مكسب يجب حمايته وتحصينه مما يتزامن معه من اعتداءات وخرق الحظر والشغب والعنف وهي ممارسات من فعل منحرفين يدفعون للفوضى.” علق المشيشي.
وأكد أنه يتفهم الازمة الاجتماعية والاقتصادية والتي زادتها أزمة الكوفيد تعقيدا، ويتفهم المطالب ودوره الاصغاء اليها وتحويلها للانجاز لأن الحكومة يقودها الهاجس التنموي وهوخط ناظم لعملها وتسعى نحو التنمية الشاملة.
“نتفهم الغضب والاحباط ونتعامل بحرفية وعقيدة جمهورية، لكن نطبق القانون ضد النهب والسلب والاعتداء فحق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول لحق في السرقة. شباب تونس، الدولة تعاملت معكم بعقلية سلطوية وهو ما ادى الى انسدادا شبه للحوار وشوه حقيقة تطلعاتكم.” أكد رئيس الحكومة.
وأمام غياب الظهور الرسمي للرئاسات الثلاث للتعليق على تواتر أحداث العنف، طالب العديد من النواب خلال جلسة في البرلمان اليوم بضرورة حضور رئيس الحكومة باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة أو ممثلا للحكومة لمساءلته حول المستجدات الأخيرة.
وكان اخر ظهور لرئيس الحكومة، في نقطة صحفية بالقصبة أعلن فيها عن تركيبة التحوير الوزاريّ، يوم السبت 16 جانفي.
كان المشيشي قد أكد سابقا هذا الصباح في اجتماع أمني أن” أعمال النّهب والسرقة والإعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية.”
أما رئيس الدولة قيس سعيد، فاقتصر ظهوره وتعليقه على التوتر الاجتماعي الذي تشهده البلاد على زيارة لمدينة المنيهلة حيث خاطب شباب الجهة مُعلقا “أحذركم ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفكم والمتاجرة بفقركم وبؤسكم وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى.”