قرّر عدد من أساتذة التعليم الثانوي بنابل، اليوم الاثنين 25 جانفي 2021، تعليق الدروس في 11 مؤسسة من مجموع 77 مؤسسة تعدها الجهة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية، وفي 70 بالمائة من المؤسسات.
وأفاد عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، شكري مامي، في تصريح صحفي أن قرار تعليق الدروس مرده “عدم توفر الشروط الدنيا لاحترام إجراءات البروتكول الصحي خاصة”، مضيفا ”أن استئناف الدروس لم يأخذ بعين الاعتبار تواصل إضراب القيمين وكانت العودة المدرسية عمليا غير ممكنة خاصة وانها انطلقت دون مشاركة المشرفين على تطبيق اجراءات البروتكول الصحي”، وفق تعبيره.
وقال شكري مامي، إن هذا التحرك جاء بعد أن عاين الأساتذة عدم إيفاء وزارة التربية بتعهداتها بتوفير مستلزمات حماية الاسرة التربوية من كمامات ومواد معقمة، ملاحظا ان اللجنة الجهوية لمجابهة “كورونا” عقدت اجتماعا، الجمعة الفارط، بمشاركة مختلف المتدخلين، أقرت خلاله بان الوزارة وفرت اعتمادات تفوق 450 الف دينار، الا أن صرفها لن ينطلق الا في شهر فيفري، مع امكانية تعطل الاقتناءات الى غاية شهر مارس او اكثر، وفق تقديره.
وأشار إلى أن الفروع الجامعية بمؤسسات التعليم الثاني بعديد جهات الجمهورية، انطلقت في مشاورات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي من اجل اتخاذ القرار المناسب.
من جانبه، أوضح المندوب الجهوي للتربية بنابل، نجيب الخراز، في تصريح صحفي، أن استئناف الدروس عرف اضطرابا بـ11 مؤسسة من مجموع 77 مؤسسة تعدها الجهة بعد ان قرر الاساتذة تعليق الدروس دون سابق اعلام.
وأكّد أن المندوبية “وفرت ما استطاعت من الكمامات والمواد المعقمة من أجل ضمان استئناف الدروس في ظروف طيبة، وهو ما يكفي لاسبوعين على الاقل”، على حد قوله، مبرزا أن المندوبية تولت تنظيم العودة باحترام التباعد داخل الأقسام وتوفير الحاويات وكمية من المعقمات لتكون تسبقة قبل اتمام صفقة الاقتناءات التي رصدت لها الوزارة 450 الف دينار لولاية نابل.
ولاحظ، بخصوص الاجتماع الذي سبق استئناف الدروس، الى انه ” تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتطبيق البروتكول الصحي وبمشاركة الفرع الجامعي لنقابة الاساتذة، على ان تنطلق الدروس بما توفر من مستلزمات في انتظار اكمال بقية الاحتياجات من الكمامات والمعقمات وتوزيعها على مختلف المؤسسات”.