الدستوري الحر: إدارة الجمعيات وجهت تنبيها إلى فرع علماء المسلمين بتونس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنّ الإدارة العامّة للجمعيات استجابت لطلبه وانطلقت في تفعيل مقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بالجمعيات والانطلاق في إجراءات حلّ تنظيم ما يسمّى “الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس لمؤسّسه يوسف القرضاوي.

ووفق بلاغ الدستوري الحرّ فإنّه على إثر 100 يوم من اعتصام الغضب الذي انطلق بتونس في 16 نوفمبر 2020 ، و توسّع المنستير وصفاقس منذ شهر ديسمبر الفارط، أرسلت الإدارة العامة للجمعيات تنبيها رسميا للتنظيم المشبوه وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات تتمحور أهمها في ما يلي:

1- مخالفة مقتضيات الفصل 1 و2 من الدستور والفصل 3 من مرسوم الجمعيات باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة.

2- مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية باعتبار تحويل هذه الجمعية لمعهد تأهيل شرعي والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية،

3- مخالفة الفصل (4) من مرسوم الجمعيات باعتبار ان هذا الفصل يلزم الجمعيات بأن تكون بياناتها و برامجها و انشطتها بعيدة عن التعصب او التمييز على أسس دينية ويحجر عليها جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية في حين يتلقى التنظيم تمويلات خارجية وأمين ماله وقياداته أعضاء في “حركة النهضة” التي تنتفع بصورة أو بأخرى بهذه التمويلات ،

4- مخالفة الفصل 9 من مرسوم الجمعيات باعتبار أن مؤسسي التنظيم المشبوه هم قيادات بحزب “حركة النهضة”،

5- عدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم مما يمثل شبهة تببيض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.