أوضح رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي أنه تم الاستماع إلى ممثلي وزارة أملاك الدولة والمالية بشأن المسار القضائي لملف البنك الفرنسي التونسي وهو تحت أنظار هيئة تحكيمية وهنالك مسار صلحي في هذا الجانب.
أما في ما يتعلق باستخلاص الديون فقد أكد القمودي أن هناك تقدم نسبي لكنه بطيء بحكم الاطلاع على قائمة المدينين والشركات المنتصبة في الحقل الاقتصادي وهناك تقصير في متابعة ديون البنك الفرنسي التونسي واستخلاصها من هذه المؤسسات وفق تعبيره.
وأشار القمودي أن هناك إجراءات تتعلق بالطعن في شبهة التدليس ضد كل من سيكشف عنه البحث حول التضارب بين تقرير هيئة الحقيقة والكرامة المنشور والتقرير المودع لدى رئاسة الجمهورية.