اعربت منظمات وجمعيات ونقابات من جميع أنحاء العالم، وخاصة من المغرب الكبير وأوروبا، عن تضامنها مع الحراك الاجتماعي الشبابي الذي تمر به تونس خلال هذه الايام.
وطالبوا في بيان لهم الحكومة التونسية الى التمسّك بمبادئ دستور 2014، مستنكرين “سوء المعاملة ووسائل التعذيب والاجراءات القضائية المتسرعة”.
وجاء في نص البيان أن “هذه الحركة الشبابية التونسية تؤشر الى أمرين ، الاول هو المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه التونسيون بسبب الاخفاقات الحكومية وايضا لامبالاة الاتحاد الاوروبي وحكوماته الذين تمسكوا باسترجاع الديون الثقيلة، مما زاد في انهاك اوضاع البلاد”، لذا نعتقد أن الوقت قد حان لإلغاء هذه المديونية واتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب كي يعيشوا ويعملوا في بلدهم”.
وطالبوا الحكومة التونسية بإطلاق سراح كل الموقوفين دون وجه حق و اتخاذ تدابير واجراءات تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وأهداف ثورته.